اشتكى بعض المستهلكين من تلاعب التجار بخفض كميات السلعالمعلبة “المعكرونة والتونة والأغذية المحفوظة والخضراوات المحفوظة”، بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20٪، مقابل الكميات السابقة والبيع بالأسعار السابقة، فضلاً عن زيادات في السلع الاستهلاكية بنسب تراوحت بين 5 إلى 15٪.
بالمقابل، تستقبل الأسواق زائريها للموسم الرمضاني بعروض ترويجية وشرائية متنوعة تشمل السلة الرمضانية بانخفاض يصل إلي 30٪ وأهلاً رمضان بانخفاض يتراوح بين 14 إلى 50%، لمختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وقوائم السعر ثابت والعروض الترويجية والخاصة وقوائم البيع بسعر التكلفة وبسعر الشراء، وذلك بالتزامن مع خطة عمل لوزارة الاقتصاد تتضمن المراقبة والغرامات الفورية وكذلك قرار الدوائر الاقتصادية بإلغاء رسوم العروض الخاصة خلال رمضان لدعم منافذ البيع في طرح مزيد من السلع المخفضة للحفاظ على استقرار الأسواق.
وأفادت وزارة الاقتصاد أن خفض الكميات في السلع المباعة يشكل نوعاً من التلاعب وزيادة الأسعار عبر عمليات تضليل يعاقب عليها قانون حماية المستهلكبالغرامة الفورية بقيمة 100 ألف درهم، مشيرة إلى أن الزيادات في السلع الاستهلاكيةتخضع للعرض والطلب وأن الوزارة تعمل على استقرار أسعار السلع الاستراتيجية الغذائية.
ويبلغ إجمالي عدد المراقبين التابعين لوزارة الاقتصاد31 مراقباً يتوزعون بمناطق مختلفة من الدولة، حيث يوجد في أبوظبي 4 مراقبين ومراقب في المنطقة الغربية وآخر في العين، فيما يتوفر بدبي 6 مراقبين ويتوزع 19 مراقباً في باقي إمارات الدولة وتعتمد الوزارة على مراقبي البلديات والدوائر الاقتصادية وكذلك الشكاوى المقدمة من جمعية الإمارات لحماية المستهلك، بحسب الوزارة.
