أجّلت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها، قضية اتهام 21 شخصاً بإدارة فيلا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، إلى جلسة 16 الجاري للمرافعة. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى القضاء، بعدما تقدم أحد الجيران بشكوى إلى الجهات الأمنية، أشار خلالها إلى أنه يشتبه في أن المبنى المجاور له توجد به ممارسات لأعمال الرذيلة، ليقوم أفراد الشرطة بإجراء تحريات، تم على إثرها استصدار أذن من النيابة العامة بتفتيش المكان وضبط المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم إدارة وتهيئة محل لممارسة الرذيلة، دون تمييز، لقاء أجر مادي، واستغلال بغاء المتهمات، ومساعدتهن على ممارسة الدعارة، وشرب الخمر، والتحريض على المعصية، والحض عليها، بالإضافة إلى الإقامة في البلاد بصورة غير مشروعة.

والتمست المحامية هدية حماد، الحاضرة عن متهمَين، ببراءة موكليها من الاتهامات المنسوبة إليهما، واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة. وقالت إن الأوراق قد خلت تماماً من دليل يفيد أو يشير إلى أن المتهمَين هم من قاما باستئجار المكان محل الضبط، أو كانا يترددان عليه، كما لم يتم ضبطهما في محل الواقعة حتى يمكن القول إن لهما علاقة به، وان ضبطهما كان في الطريق العام.ولفتت إلى أن موكليها اعتصما بالإنكار أمام النيابة العامة.

وقالت: «لو افترضنا جدلاً أن المتهمَين هما من يديران هذا المكان، فحتماً سيعلمان بما حدث، وفور علمهما سيتم اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر من قبلهما، وربما كانا قد غادرا الدولة، أما أن يظلا قابعين في مكانهما حتى يتم استصدار إذن النيابة بعد مرور أيام ليتم القبض عليهما، فهذا لا يمكن أن يتصور».