وخلصت الدراسة بتوصية إبقاء النقاط المرورية للمخالفات الجسيمة (يتم تحديدها لاحقاً) على سجل المخالف لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، وإضافة مادة جديدة لإلزامية استخدام مقاعد الأطفال على اساس العمر والوزن والارتفاع، وسن تشريع يجبر سائقي المركبات بالالتزام بالحد الأقصى للسرعة في حدود 40 كم/ساعة في المناطق السكنية وحول المدارس.
كما دعت إلى استبدال مدة الحجز للمركبات بغرامة مالية بواقع 100 درهم عن كل يوم حجز أو اجتياز دورة تدريبية لتعديل سلوك السائق المخالف، على أن يكون لصاحب المركبة الاختيار بين الغرامة أو الحجز أو دخول الدورة التدريبية، واعتبار رخص قيادة جميع السائقين الجدد رخص قيادة مؤقتة بغض النظر عن العمر، مؤكدة ضرورة وضع نقاط العقوبة الأشد في حالة تعدد بنود المخالفة الواحدة.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسلامة المرورية محمد صالح بن بدوة الدرمكي، أن حوادث الطرق من أخطر المشكلات التي تواجه دول العالم، لافتاً إلى أنه بحسب منظمة الصحة العالمية فإنها ستكون السبب الرئيس الثاني للوفاة عالمياً بحلول عام 2030، ما يضعف من الإسهام المباشر في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد منها.
وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، إن 80% من الحوادث تعود في أسبابها للعنصر البشري المتمثل في السائقين وعدم التزامهم بقواعد السلامة المرورية، مشيراً إلى أن التشدد في إنفاذ القوانين يحتاج إلى استراتيجية شاملة تعزز الوعي المروري عند الجمهور ومستخدمي الطرق، وإلى ترسيخ وعي كامل بخطورة المخالفات المرورية والنتائج المترتبة عنها.
وأكد رئيس المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق المهندس بناصر بولعجول، أهمية مدى فعالية التشريعات والعقوبات القانونية المسلّطة على مخالفي قواعد المرور، وعلى سلوكياتهم، ودورها في الحد من المخالفات، مشدداً على أن إنفاذ القانون وحده أمر غير كافٍ، بل ينبغي أن تسبقه جهود لإعداد الأرضية المناسبة لتجعل من احترام القوانين ثقافة ومنهجاً، وهو ما يتطلب جهداً تربوياً مستداماً.
وأكد رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية عفيف الفريقي، أن الحوادث المرورية تشكل هاجساً تعانيه الدول كافة، نظراً للخسائر البشرية والاجتماعية والاقتصادية الفادحة التي تخلفها هذه الحوادث، مشيراً إلى أن حوادث الطرق من الأسباب الرئيسة للوفاة في العديد من البلدان، ما يتطلب تضافر جهود الجميع من أجل بلوغ أهداف عقد العمل العالمي من أجل السلامة على الطرق 2011 -2020.
فيما أكد المحامي العام المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور في دبي، أن «خفض أو رفع سن الحصول على رخص القيادة، يتطلب دراسة قانونية شاملة، تراعي الجوانب كافة الاجتماعية والنفسية والقانونية، ومن أهمها المسؤولية القانونية والقوانين المعمول بها في الدولة، خصوصاً قانون الأحداث الذي يعفي الحدث الذي يقل عمره عن 18 سنة، من دفع الغرامات والدية الشرعية، الأمر الذي يثير مشكلة قانونية في حال ارتكب حدث أثناء القيادة حادثاً مرورياً أدى إلى وقوع إصابة أو وفاة، إذ تنتفي عنه المسؤولية القانونية بموجب قانون الأحداث. وأشار إلى أنه في 2005 كان هناك 350 ألف طفل في الفئة العمرية من خمس إلى تسع سنوات، وأصبحوا حالياً في سن الـ 17 سنة، لافتاً إلى أنه لا يمكن الجزم بأنهم مؤهلون لقيادة مركبة على الطريق، إذ تشير المؤشرات المرورية إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة هم الأكثر تسبباً في الحوادث الخطرة.
