أكد وزير الطاقة رئيس الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، سهيل محمد المزروعي، أن وضع سياسة موحدة لتوزيع أسطوانات الغاز في الدولة، أمر ليس سهلاً، لأن هذه السلعة تستورد وتديرها شركات تجارية، ونحن نعد بالتواصل مع مسؤولي هذه الشركات لوضع آلية موحدة للتوزيع، وفي حال موافقتهم سنرفع توصية بالأمر إلى مجلس الوزراء لتدخل الآلية حيز التنفيذ.

وقال المزروعي، في تصريح صحافي عقب مشاركته في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، «الغاز الطبيعي ليس بالمجمل مدعوماً، فالغاز الذي توزعه شركة أدنوك لفئة المواطنين، على سبيل المثال، مدعوم وفق قيم محددة، فمثلاً في أبوظبي يقدم الدعم حتى عدد أسطوانات بقيمة 150 درهماً لكل أسرة، ومن يتجاوز هذا الحد يحاسب وفق الأسعار العالمية لكل أسطوانة يستهلكها خارج النسبة المقررة له»، موضحاً أن متوسط نسبة دعم الغاز لكل أسرة يراوح بين 70 درهماً للغاز المحلي و80 درهماً للمستورد.

وأكد أن الشركة تقدم الغاز في الإمارات الشمالية بدعم للمواطنين حتى عدد أسطوانات بقيمة 70 درهماً للأسرة، على أن تباع الأسطوانات خارج النسبة المقررة بالسعر الأصلي من دون دعم.

وعن توفير الدعم لرسوم توصيل الكهرباء للمسكن الثاني، قال الوزير: «بالنسبة للمواطن فإن رسوم توصيل مرفق الكهرباء للمنزل الأول مدعومة بأكثر من 50%، أما التعرفة فهي مدعومة بما يتجاوز 80%، لكن في حال امتلاكه منزلاً ثانياً يجب أن تتوافر لديه شروط عدة ليحصل على الدعم، منها أن يكون المسكن للزوجة الثانية، أو لأحد أفراد الأسرة، كالأبناء في حال عدم تملكهم مسكناً آخر».