أوضحت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن لمواطني دول المجلس، الحق في مراجعة أي مستشفى أو مستوصف حكومي في أي دولة خليجية، وأن يعامل معاملة المواطن بألا يدفع مقابلًا مادياً إذا لم يكن من موطنيها. وذكرت الحسابات الرسمية لمجلس التعاون الخليجي على صفحتي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستجرام»: «يحق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في دول المجلس ويعامل معاملة المواطن».

ويأتي ذلك في إطار قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بربط شبكات الحكومات الإلكترونية في دول المجلس من أجل أن يتمكن المواطن من الحصول على الخدمة في أي من الدول الأعضاء من محل إقامته. 

كما لفتت الأمانة العامة للمجلس في تغريدة إلى أنه مع انطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003، أصبحت المنتجات الوطنية والسلع الأخرى تتنقل دون قيود جمركية أو غير جمركية. ونشرت صفحة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على «تويتر»، دليل استفادة مواطني دول الخليج من مجالات السوق الخليجية المشتركة في عام 2014، علاوة على المجالات التي تضم السوق الخليجية المشتركة بما يضمن انسياب السلع بين دول المجلس بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك.

‏كما ذكرت صفحة مجلس التعاون على موقع «تويتر» أنه يمكن للمواطن الخليجي أن يعمل في دولة أخرى من دول المجلس، ويتمتع بالحماية التأمينية والتقاعد داخل دول ‫مجلس التعاون.