قال حمَلة بطاقات ائتمان إن المصارف التي يتعاملون معها رفعت الفوائد المترتبة على تلك البطاقات دون الرجوع إليهم، مخالفة بذلك العقود التي أبرموها.

وفي وقت، قال فيه خبراء ماليون إن رفع فوائد البطاقات الائتمانية دون إخبار المتعامل من السلوكيات التي يمكن أن تضر بالسوق الائتمانية، لافتين إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، وإن على المتعامل قراءة ما جاء في نصوص التعاقد مع البنوك. وحمّل خبير مالي البنوك جزءاً من المسؤولية، لافتاً إلى أن العديد من حاملي البطاقات الائتمانية يخدمون فوائد الدين دون أي سداد لـ«أصل الدين».

وبحسب تقرير لصحيفة "الإمارات اليوم" المحلية، قال المتعامل مع بنك تجاري، علي الكعبي، إن البنك الذي يتعامل معه رفع معدل سعر الفائدة الشهرية على بطاقته الائتمانية، وحدّها الائتماني 30 ألف درهم، من 2.99% إلى نحو 4%، مؤكداً أن البنك لم يُحِطه علماً بهذا الإجراء، ولو برسالة نصية قصيرة، كما هو متعارف عليه في بنوك أخرى.

من جانبه، قال المتعامل نزار جميل إن البنك الذي يتعامل معه رفع الفائدة والرسوم الإدارية على بطاقته الائتمانية مرات عدة من دون موافقة منه. وأضاف أنه استفسر حول ذلك، إلا أن الرد يكون بأن هناك بنداً في العقد ينص على تخويل البنك إمكانية رفع هذه الرسوم.

بدورها، قالت المتعاملة مها الأمين إن البنك، الذي حصلت منه على بطاقتها الائتمانية، أرسل لها بريداً إلكترونياً يتعلق بقراره رفع الفائدة، وذلك قبل شهرين من دخول القرار حيز التنفيذ.

إلى ذلك، قال متعامل مع مصرف إسلامي، طلب عدم ذكر اسمه، إن المصرف رفع الفائدة على بطاقته الائتمانية من 2.99% إلى 3.25%، دون إخباره بأي وسيلة من الوسائل، وعندما تقدم بشكوى، جاءه رد المصرف بأنه أرسل له بريداً إلكترونياً بذلك. وتابع: «ما حدث معي غير قانوني، ومخالف للعقد، ولذلك، قررت تقديم شكوى للمصرف المركزي، إلا أن المصرف الذي أتعامل معه سرعان ما تراجع عن موقفه، وتواصل معي عبر احتسابه الأشهر التي تم رفع الفائدة فيها بالنسبة القديمة الموجودة في العقد، وهي 2.99%».

وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن رفع بعض البنوك فوائد البطاقات الائتمانية دون إخبار المتعامل، إن حدث ذلك بالفعل، من السلوكيات التي يمكن أن تضر بالسوق الائتمانية. وأكد أن لجوء البنك إلى هذه الإجراءات، اعتماداً على بنود تعاقدية تخوّله رفع سعر الفائدة، سيزيد الأعباء المالية على المتعامل، ويؤسس لشريحة جديدة من المتعثرين من حمَلة البطاقات الائتمانية.

قراءة العقد

من جهته، رأى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات «موارد» للتمويل، محمد مصبح النعيمي، أن الأمر يعتمد على العقد الموقع بين البنك والمتعامل، مشيراً إلى أن معظم المتعاملين لا يكلفون أنفسهم الاطلاع على الشروط الواردة في طلبات إصدار البطاقة الائتمانية، في وقت ينبغي عليهم قراءة هذه التفاصيل.

ودعا النعيمي، المتعامل عند مراجعته البنك لإصدار أي بطاقة، أو حتى فتح حساب مصرفي، أن يتأنى في قراءة كل ما جاء بطلبات البنك التي تتطلب توقيعه عليها، لافتاً إلى أن المتعامل يسارع الى وضع توقيعه دون أن يقرأ كل ما جاء فيها من شروط، والتي يمكن أن تتضمن بنداً متعلقاً برفع فوائد البطاقات الائتمانية دون الرجوع اليه.

وأَضاف: «اعتماداً على ما سبق، فإن من حق البنوك صاحبة البطاقات الائتمانية أن ترفع الرسوم أو الفائدة على البطاقات الصادرة من طرفها دون الرجوع إلى المتعامل».