قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إمهال مؤسسات القطاع الخاص المسجلة لديها أسبوعين لتزويدها بإحصاءات إصابات العمل التي تعرض لها عمال لديها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وحذرت الوزارة من إجراءات ستتخذ بحق المنشآت غير الملتزمة، منها وقف التعامل معها لحين تصويب أوضاعها.

وقال مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي سعيد صالح الرميثي لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن «هذا الإجراء يلبي معايير صون حقوق الإنسان في الدولة، في ظل سعي الوزارة إلى تحقيق مزيد من الانضباط في سوق العمل».

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المنشآت التي يعمل لديها 15 عاملاً فأكثر إلى تزويدها بإحصاءات الإصابات العمالية التي تعرض لها عمالها في الربع الأخير من العام الماضي، وأمهلتهم حتى 15 من الشهر الجاري لتقديمها، تجنباً للإجراءات المزمع اتخاذها بحق المنشآت غير المستجيبة، ومنها وقف تعامل الوزارة معها إلى حين تصويب المخالفة المرتكبة، حسب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد.

وقال العوبد إن «إجراءات الوزارة بحق المنشآت غير المستجيبة، تأتي تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، إذ يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 15 عاملاً فأكثر تقديم إحصاءات لإصابات العمل كل ثلاثة أشهر، بشرط ألّا يجاوز موعد إرسالها 15 يوماً من انقضاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها».

وأضاف أن «الوزارة تتلقى الإحصاءات عبر تطبيق (سلامة) الإلكتروني على الهواتف الذكية، الذي يوفر خدمة الإبلاغ عن الإصابات، فضلاً عن خدمات أخرى، مثل احتساب قيمة التعويض عن العجز الجسدي أو الوفاة جراء الحادث المهني، وإمكانية تحميل مقاطع فيديو توضيحية لكيفية الإسعافات الأولية، وخريطة تفاعلية تبين أقرب المستشفيات إلى الشخص المستخدم للتطبيق لتلقي العلاج اللازم لأي إصابة مهنية يتعرض لها».

وشدّد العوبد في بيان صحافي ، على «أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإبلاغ عن الإصابات المهنية التي يتعرض لها العمال»، مؤكداً «حرص الوزارة على توفير بيئة العمل الآمنة للعمال بالشكل الذي يجنبهم التعرض للإصابات المهنية، وذلك من خلال تطبيق معايير متقدمة للصحة والسلامة المهنية ومراقبة تطبيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة».

من جهته، قال مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي، إن «مثل هذه القرارات تعكس حرص الدولة على صون ملف حقوق العمالة لديها، التي هي جزء أصيل من ملف حقوق الإنسان، كما أن هذه الإجراءات تضاهي المعايير العالمية في هذا الشأن». وأضاف «من الملاحظ خلال الفترة الماضية، أن هناك نشاطاً بارزاً في ملف صون حقوق العمالة في الدولة، وتشترك في متابعته وزارتا الداخلية والموارد البشرية والتوطين، وتتبنى الدولة إجراءات تحقق أفضل المعايير العالمية للعمالة التي تعمل لدينا في الدولة».

وتابع «ينبغي أن تحقق المنشآت التي تشغل عمالة لديها مزيداً من الحرفية في التعامل مع العمال، كما أنه يفترض أن توفر قواعد بيانات أو سجلات طبية ومالية بشأنهم، ويدعم الالتزام بهذه الإجراءات والضوابط تنمية قطاعات اقتصادية مهمة تمثل العمالة فيها جانباً كبيراً من الأهمية، مثل قطاعات المقاولات والصناعة والإنتاج وغيرها».

وذكر أن «مثل هذه الدعوات الرسمية التي تتبناها الوزارة يمكن أن توجه رسائل إلى المؤسسات المختلفة، مضمونها أن الإمارات لديها نهج من التعامل المحترف في العلاقة بين العامل ومؤسسته، كما أن وجود مثل هذه القرارات والإجراءات أمر ضامن لتحقيق مبادئ العدالة والنزاهة في هذا الملف الحيوي، ويصون حقوق العمالة في الدولة». من جهة أخرى، اعتبر عضو اللجنة البرلمانية ذاتها، محمد علي الكتبي، أن «القرار يخدم شرائح العمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أنه ينبغي تغليظ العقوبات المتعلقة بعدم الالتزام بمثل هذا التعميم، وأن تتجاوز فكرة وقف نشاط المنشأة لحين توفيق الأوضاع، إلى إنذارها، وعند تكرار عدم الالتزام، فإنه يجب أن تواجه تلك المنشآت بغرامات مالية كبيرة، وذلك لضمان تفاعل المؤسسات مع قرارات مماثلة مستقبلاً».