رغم التصريحات الرسمية المتواصلة حول استراتيجيات توطين الوظائف في الإمارات، وما تلاقيه هذه القضية من اهتمام منذ تأسيس الدولة حتى اليوم، إلا أن ما تكشف عنه الدراسات والتقارير الرسمية تظهر تراجعاً في نسبة الموظفين المواطنين مع تزايد نسبة البطالة بينهم لا سيما بين أبناء الإمارات الشمالية، مما يثير التساؤلات حول مدى جدية الجهات الرسمية في تنفيذ برامج التوطين في ظل عدم تحقيقها نتائج ملموسة، وكيف انتقل عجز الجهات المعنية عن توفير الوظائف في القطاع العام إلى القطاع الخاص أيضا؟
واقع التوطين في القطاع الخاص
وكان رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر) عيسى الملا، قد كشف مؤخراً عن تراجع نسبته نحو 40% في توظيف المواطنين عبر البرنامج، في أربعة مجالات رئيسة في القطاع الخاص (التجارة والتأمين والبنوك والعقارات)، وغيرها من المجالات، إضافة إلى القطاع شبه الحكومي، إذ انخفض من 1487 وظيفة في العام 2014، إلى 894 وظيفة العام الماضي.
ولفت الملا إلى أن القطاع شبه الحكومي لم يوظف سوى 40 مواطناً عام 2015 ، مقابل 152 مواطناً تم توظيفهم عام 2014، مما يشير إلى أن المواطن الإماراتي يقبع في هذه الحالة بين مطرقة الرفض الحكومي وبين سندان التمييز في القطاع الخاص، حيث لا تتجاوز نسبة التوطين في القطاع الخاص 1 %.
و كشف المجلس الوطني مؤخرا، أن الحكومة تتجاهل 61 توصية برلمانية للمجلس يتعلق جزء كبير منها بسياسة التوظيف والتوطين والمعاشات، التي باتت جزءا كبيرا من عوامل طرد المواطنين من العمل في القطاع الخاص أو استقالتهم من القطاع العام.
عوائق جديدة.. 12 شرطا للتوطين
انتقد تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، «ضعف مخصصات تنفيذ استراتيجية التوطين بالقطاع الخاص» في ميزانية وزارة الموارد البشرية والتوطين لعام 2017، موضحاً أن الوزارة خصصت لتنفيذ هذه الاستراتيجية مبلغاً لا يتجاوز 20 مليون درهم، من إجمالي نفقات تتجاوز 648 مليون درهم. فيما حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 شرطاً لحصول المواطنين الباحثين عن عمل.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير، قرار وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، رقم 930 لسنة 2016 في شأن أولوية الاستفادة من خدمات التوطين التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ووضع القرار الوزاري 12 شرطاً لتحديد الأشخاص الباحثين عن عمل الأولى بالاستفادة من خدمات التوطين، هي: ألا يكون يعمل لدى صاحب عمل (حكومي أو خاص)، وألا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص، وألا يكون متقاعداً عن العمل، وأن يكون متاحاً للعمل، أي قادراً على الالتحاق بالعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ طلبه للعمل من الجهات المعنية، وألا يرفض أكثر من ثلاث فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص، وكذا ألا يرفض الالتحاق بثلاثة برامج تدريبية أو تأهيلية تعرض عليه من الجهات المعنية بالتوطين، وألا يرفض أكثر من عرض عمل مناسب، إضافة إلى ضرورة ألا يتغيب عن حضور مقابلتين لتوظيفه، وأن يلتزم بتفعيل طلبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وطبقاً للإجراءات المتبعة، وألا يتغيب عن حضور برامج التقييم وأيام التوظيف (ثلاث مرات)، ويلتزم بالرد على الإيميلات أو أية وسيلة تواصل أخرى بحد أقصى ثلاث مرات، وأن يخطر الوزارة فوراً بأي تغيير يطرأ على الإيميل أو آلية التواصل معه، فيما يكون الباحث عن عمل من ذوي الإعاقة من بين من لهم الأولوية في الاستفادة من خدمات التوطين، حتى ولو لم تتوافر فيه بعض الشروطالواردة في هذه المادة.
وإزاء ذلك، استغرب باحثون عن العمل هذه الشروط التي وصفوها بالتعجيزية أو تهدف لتضييق الفرص على الإماراتيين مقابل عدم وجود شروط على المقيمين الذين يعملون في القطاع العام أو الخاص كما هي الشروط المفروضة عليهم، وهو الأمر الذي يدفع للتساؤل حول مدى جدية الوزارات والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية في الاستجابة لتوجيهات القيادة وتصريحاتهم بشأن العمل وبث التفاؤل والأمل في نفوس المواطنين.
ولفت انتباه الإماراتيين، أن تأمين المواطنين الصحي أيضا في وزارة الصحة لم يخصص له أي مبلغ مالي بعد ولم يتم تخصيص جهة ترعى برنامج تأمينهم. كما بلغت ميزانية البحث العلمي في وزارة التربية والتعليم 4 ملايين درهم فقط من نفقات تصل إلى 6 مليارات درهم.
