اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المخطط الشمولي لمدينة الشارقة للرعاية الصحية، الواقع قرب شارع الشارقة - الذيد، ويتضمن خدمات صحية عالية، من خلال الشركات والمستشفيات والعيادات الصحية.

كما اعتمد المبنى الإداري للمدينة، وما يتضمنه من عيادات ومكاتب تسهم في تهيئة الجو الملائم لها، وتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية، لتكون منطقة تخدم كل من يبحث عن الرعاية الصحية الممتازة. وتفقّد عدداً من المشروعات الحيوية في مدينة الشارقة. وتجوّل في المشروعات القائمة، بجانب نصب الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية، واطلع على سير العمل فيها، والمراحل المنجزة ضمن خطة تطويرها ورفدها بالخدمات اللازمة.

ووجّه بعدد من الخدمات الإضافية، التي تضفي على الموقع الجو الملائم لزيارته، والاستمتاع بما يتضمنه من مرافق وحدائق وخدمات تتنوّع لتقديم الفائدة والترفيه.

من جانب آخر، أصدر قانوناً بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار.

ونصّ القانون على أن «تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة، اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها».

ويكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز للهيئة - بناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة - أن تنشئ مكاتب وفروعاً لها في بقية مدن ومناطق الإمارة.

ومن أبرز أهداف الهيئة البحث عن المواقع الأثرية في الإمارة، والإشراف على المواقع الأثرية، وتنفيذ عمليات التنقيب عن الآثار، وفق سياسة عامة محكمة ومدروسة، وتنظيم أعمال بعثات التنقيب الأثري الأجنبية العاملة في الإمارة.

ونصّ القانون على أن «تكون للهيئة موازنة سنوية، وتبدأ السنة المالية لها من أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام».

ويكون للموظفين الذين تعتمدهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل، صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه في نطاق اختصاص كل منهم.