استمرت الإمارات في صدارة الدول العربية بمؤشر إدراك "مكافحة" الفساد لعام 2016 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، إذ احتلت الرتبة 24 عالميا، غير أنها تراجعت في التنقيط من 70 إلى 66، بينما مثلت تونس الدولة العربية الوحيدة التي تقدمت في التنقيط من 38 إلى 41، رغم استمرار وجودها في مراتب متوسطة وحلولها في المركز 75.
وحلّت قطر ثانية عربيا بحلولها بالمركز 31، وبعدها الأردن في المركز 57، ثم السعودية بالمركز 62، وعمان في المركز 64، ثم البحرين في 70، والكويت وتونس في 75، والمغرب في 90، والجزائر ومصر في 108، ولبنان في 136، ثم موريتانيا في 142، وحلّ العراق في 166، واشتركت دول ليبيا والسودان واليمن بالمركز 170، ثم سوريا في المركز 173.
وفي الترتيب العالمي، تصدرت الدانمارك القائمة متبوعة بنيوزيلندا ففنلدنا ثالثة، وحلتّ بريطانيا وألمانيا بالمركز العاشر، والولايات المتحدة بالمركز 18، وفرنسا بالمركز 23، بينما تأخرت روسيا كثيرا وحلّت المركز 131، فيما تذيلت الصومال القائمة والعالمية بحلولها في المركز 176.
وانتقدت منظمة الشفافية الدول العربية عموما، وقالت إن الدول العربية "تزداد سوءا على مؤشر مدركات الفساد"، وإنه على الرغم من مرور ست سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية إلا "أنه لم يحصد بعد نتائجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب"، وإن غالبية الدول العربية " لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة".
واحتفت المنظمة بتونس، وقالت إنها من الدول التي أظهرت تحسنا طفيفا لعدة إجراءات اتخذتها لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة وتطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ووجود مساحة مساءلة جيدة نوعا ما لمؤسسات المجتمع المدني، والمصادقة على مشروع قانون لإنشاء قطب قضائي مالي متخصص في قضايا الفساد الكبرى، لكن البلاد تحتاج إلى إجراءات أخرى أكثرة قوة.
وأرجعت المنظمة تراجع دول الخليج العربي إلى "هيمنة العائلات المالكة على الأنظمة السياسية والاقتصادية، تقييد وقمع الحريات العامة، وعدم وجود مؤسسات مجتمع مدني نشيطة وفعالة، وانخراط الدول في تحالفات عسكرية مما يزيد من السرية وعدم الوضوح في الموازنات والصرف العام"، كما "لا يزال الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته".
وأضافت المنظمة على موقعها إن كون 6 من أكثر 10 دول فسادا هي من المنطقة العربية، أي سوريا، العراق، الصموال، السودان، اليمن وليبيا، يعود إلى انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب.
