أكد المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة أن التحقيقات الموسعة التي أجرتها نيابة الأموال بالإمارة في قضايا اختلاس المال العام والإضرار بالوظيفة العامة ضد موظفين عموميين سابقين بحكومة رأس الخيمة، أسفرت عن أدلة جديدة تكشف تورط شركاء آخرين من الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى.
وقال النائب العام بإمارة رأس الخيمة - في بيان أصدره أمس - "سعيا من النيابة العامة في تفعيل دورها المحوري في استئصال بؤر الفساد باشرت النيابة العامة في العامين المنصرمين التحقيق في قضايا اختلاس المال العام والإضرار بالوظيفة العامة وما يتصل بهما من جرائم إثر بلاغات قانونية قدمت ضد الدكتور خاطر مسعد وكرم الصادق ومتهمين آخرين بارتكابهم جرائم الاختلاس والإضرار العمدي بالجهات الحكومية والتربح خلال فترة توليهم العمل كموظفين عموميين بحكومة رأس الخيمة، وأصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار المتهمين الهاربين واتخذت الإجراءات القانونية لملاحقة المتواجدين خارج الدولة بالطرق القانونية لمحاكمتهم داخل الدولة جراء ما ارتكبوا من جرائم وقد أحيل المتهمون إلى المحاكمة وصدرت بشأن بعضهم أحكام نهائية وباتة وغيابية لآخرين.
وقد تم تكليف نيابة الأموال بإجراء تحقيقات موسعة إبان تولي المتهمين للوظيفة العامة، وقد أسفرت تلك التحقيقات عن أدلة جدية تكشف عن تورط المتهمين سالفي البيان وآخرين في ارتكاب جرائم أخرى مستغلين المناصب التي تقلدوها في اختلاس المال العام ومن بين الأشخاص المتورطين شركاء سابقون للمتهمين في الأعمال التجارية في إمارة رأس الخيمة من الولايات المتحدة الأميركية ومن دول أخرى ولن تتوانى النيابة العامة عن بذل جميع الجهود الرامية إلى تقديمهم للعدالة ومثولهم جميعاً أمام محاكم الإمارة بالطرق القانونية.
وتؤكد النيابة العامة أنها ستعمل بقوة على ملاحقة جميع المتورطين في ارتكاب الجرائم سالفة البيان لضمان تقديمهم للعدالة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم، مستحضرة قيم العدالة والحيادية ودورها في تعزيز العدالة والحماية القانونية.
