قال الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم، مطر الهاملي، إن الوزارة تعتزم تدريس اللغة الصينية في بعض المدارس الحكومية، موضحاً أن هذا التوجه نابع من الأهمية التي تمثلها الصين والعلاقات التاريخية بين البلدين، فضلاً عما "تمثله الصين الشعبية من أهمية وثقل عالمي في التجارة والصناعة العالمية" على حد قوله.
جاء ذلك خلال زيارة وفد من الوزارة مدرسة حمدان بن زايد لتعليم اللغة الصينية، للاطلاع على تجربتها في تدريس هذه اللغة.
وأعرب الهاملي، عن سعادته بالمستوى المتقدم للطلبة، وأسس تدريس اللغات الصينية والعربية والإنجليزية للطلبة، مشيراً إلى أن «الوزارة تسعى إلى خلق كوادر بشرية مؤهلة علمياً في المجالات كافة لتبادل الخبرات وتخريج أجيال قادرة على الولوج إلى سوق العمل، ومسلحة بكل المقومات الأساسية التي تكفل لها الإسهام في النهضة التنموية والخدمية الشاملة التي تشهدها الدولة».
من جهته، أكد المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، محمد سالم الظاهري، أن مشروع المدرسة الصينية انطلق عام 2006 بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد، و"يستهدف تفاعل المواطنين مع الثقافات العالمية، من بينها الثقافة الصينية بتقاليدها العريقة وحضاراتها الأصلية"، باعتبار أن الصين لديها تجربة اقتصادية تكتسي أهمية بالغة على الصعيد العالمي»، مشيراً إلى أن «تخريج طلبة مواطنين يتمتعون بإمكانات لغوية متعددة سيؤهلهم في المستقبل ليكونوا ممثلين وسفراء لبلادهم في الخارج»، على حد تعبيره.
وزاد في السنوات الأخيرة النفوذ الصيني في الدولة جراء تزايد أعداد الصينيين ومصالحهم الاقتصادية المتزايدة، فضلا عن قرار منح الصينيين تسهيلات في الحصول على تأشيرات دخول مجرد وصولهم لمنافذ الدولة ما أدى إلى تدفق الآلاف سنويا.
ويبدي مواطنون ومقيمون تخوفهم من سيطرة الصينيين على سوق العمل في الدولة، إضافة إلى أن التواجد الكثيف لهم في أسواق العمل يتعارض مع خطط التوطين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
ونظرا لتزايد النفوذ الصيني في الإمارات، فقد أحيت بلدية دبي مؤخرا احتفالات بمناسبة عام "الديك" الصيني.
