وقال إنه "بلغ إلى علم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان رفض سلطات دولة الإمارات الإفراج عن أسامة النجار بعد قضائه لثلاثة سنوات مدة العقوبة المحكوم بها من قبل دائرة أمن الدولة برئاسة القاضي محمد الطنيجي".

وكشف أن النيابة العامة كانت قد طلبت من المحكمة تمديد حبس أسامة النجار وقبلت المحكمة الطلب وأمرت بإيداعه للمناصحة بعد أن عدّته من بين الذين توافرت فيهم الخطورة الإرهابية طبقا للمادة 66 منالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

ويمثل إيداع أسامة النجار للمناصحة دون تحديد لمدة الحبس اعتقالا تعسفيا وانتهاكا جديدا لحقّه في الحريّة بعد أن أنهى محكوميته على خلفية نشره لتغريدة على حسابه على التويتر يدافع فيها عن والده حسين النجار المعتقل ضمن القضية المعروفة بـ " إمارات 94 " ويفضح فيها ما طال والده من تعذيب وإساءة معاملة ومحاكمة جائرة.

"كما أنّ اعتبار أسامة نجار من الأشخاص الذين تتوافر فيهم الخطورة الإرهابية يمثّل خلطا متعمدا من قبل سلطات الإمارات بين الإرهاب والحق في حرية التعبير وتعسفا في استعمال القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 لملاحقة الناشطين الحقوقيين وانتهاك الحقوق والحريات المضمونة بالدستور الإماراتي وبالمعاهدات الدولية ذات الصلة" بحسب المركز.

حملة لخروج النجار

بدوره أطلق مركز الخليج لحقوق الإنسان حملة للمطالبة بالإفراج الفوري عن  النجار.

ودعا المركز في بيان صادر عنه جميع المدونين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى التضامن مع حملته  الخاصة بـأسامة النجار باستخدام الوسم #الحرية_لإسامة.

وقال المركز: "كان من المفترض أن يُفرج عن المدافع عن حقوق الإنسان والناشط على الإنترنت، أسامة النجار في يوم (17 |3| 2017)، بعد أن امضى بالكامل الحكم ضده بالسجن لمدة ثلاثة سنوات كنتيجة الممارسة السلمية لحقه في حرية الرأي والتعبير، وبالرغم من ذلك فأنه لا يزال رهن الاعتقال غير القانوني.

وأضاف المركز: "وفقا لقانون المنشآت العقابية للإمارات العربية المتحدة فأنه من حق أسامة النجار أن يًطلق سراحه، بعد قضائه ثلاثة أرباع الحكم بالسجن الصادر ضده، وبالرغم من ذلك، فأن جهاز أمن الدولة قد قرر عدم الإفراج عنه بشكل تعسفي. زفي يناير 2017، ذكرت التقارير أنه تم نقله من سجن الوثبة إلى سجن الرزين، حيث لايزال محتجزاً هناك".

وقال: "ان طبيعة هذا الاحتجاز التعسفي واللاقانوني لم يتم تحديدها تُمثل خرقاً فاضحاً لحقوق أسامة النجار الأساسية".

أمنستي: الإبقاء على النجار غير مقبول

وفي الأثناء نقلت وسائل إعلام عن منظمة العفو الدولية (امنستي) قولها إن استمرار بقاء أسامة النجار وراء القضبان لا يمكن تبريره.

وقالت سماح حديد مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية: "قرار الحكومة الإماراتية بإبقاء أسامة النجار وراء القضبان بعد أن خدم الحكم الصادر بحقه لا يمكن تبريره -الدفاع- عنه، وهو اعتداء غير مبرر آخر على حرية التعبير".