وأوضح العثماني في مؤتمر صحفي عقده في الرباط، إن الحكومة الجديدة ستضم إضافة إلى حزب العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النوب من أصل 395 مقعدا)، التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، الاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والإشتراكية (12 مقعد)، وحزب الاتحاد الإشتراكي (20 مقعدا).

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد برنامج الحكومة بالتوازي مع مشاورات توزيع الحقائب.

وفي وقت سابق، قال مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، للأناضول، إن "العثماني قال إن قرار دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة قرار سيادي"، دون مزيد من التفاصيل.

وبذلك يكون العثماني استبعد حزب الاستقلال (46 مقعدا) من حكومته، فيما اختار حزب الأصالة والمعاصرة (102 مقاعد) البقاء في طرف المعارضة.

وكلف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، العثماني بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لبنكيران (زعيم حزب العدالة والتنمية الذي تصدر انتخابات أكتوبر الماضي)، الذي لم يتمكن من تشكيل الحكومة بعد مشاورات دامت لأكثر من 5 أشهر.

وأخفقت مشاورات بنكيران لتشكيل الحكومة؛ جراء تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وهما مشاركان في الحكومة المنتهية ولايتها، بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يساري)، وهو ما رفضه بنكيران.

وينص الدستور المغربي على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر آخر انتخابات برلمانية، لكنه لم يحدد مهلة زمنية لتشكيل الحكومة من قبل الشخص المكلف بذلك.