تواصل المنخفض الجوي والطقس غير المستقر في الدولة، وتسبب في فيضان مياه وادي نقب في رأس الخيمة، ما أدى إلى دخول المياه إلى مقبرة الفحلين، وتضرر 25 منزلاً ومزارع وشوارع، ونفوق عدد من المواشي، فيما أنقذت شرطة الإمارة شاباً مواطناً، بعد أن حاصرت الأمطار مركبته، وتم انتشاله بطائرة هليكوبتر، إضافة إلى إنقاذ مواطن مسن انزلق إثر دخول المياه إلى منزله.

وسجلت إمارتا أبوظبي وأم القيوين، خلال يومي العطلة (الجمعة والسبت الماضيين)، خمس حالات وفاة، في حوادث مرورية بسبب الأمطار، بينها ثلاث وفيات في أبوظبي، ومتوفيان في أم القيوين، أحدهما طفل عمره عامان، طار من نافذة مركبة والده أثناء تدهورها على الطريق.

كما سجلت خورفكان في إمارة الشارقة وفاة 3 مواطنين بحادث سيارة نتيجة المنخفض الجوي.

وسجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، منذ مساء الخميس الماضي حتى فجر أمس، 1447 حادثاً مرورياً، وقعت في مناطق متفرقة بإمارة دبي، فيما حذر مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، المقدم تركي عبدالرحمن بن فارس، من القيام برحلات برية وبحرية، تفادياً لتقلبات الطقس المفاجئة.

أما في عجمان، فأفادت الشرطة بأن «حوادث السير التي وقعت في الإمارة خلال أيام المنخفض الجوي في الثلاثة أيام الماضية بلغ عددها 316 حادثاً».

من جانبها، تدرس هيئة الطرق والمواصلات في دبي أسباب تجمع المياه في 18 موقعاً في مناطق متفرقة بالإمارة، لإجراء أي إصلاحات مطلوبة، ومنع تكرارها.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، استمرار حالة عدم استقرار الطقس اليوم، على أن تبدأ الحالة في الاستقرار صباح غد.

ومقارنة بإعصار مارس الماضي، والذي توفي فيه طفل واحد فقط، فإن نتائج هذا المنخفض تبدو كارثية وأكثر فداحة من الإعصار الماضي، رغم أن هذا المنخفض لم يرق لمستوى عاصفة أو إعصار بحسب مركز الأرصاد.

وكان مركز الأرصاد تجاهل العام الماضي تحذير سكان الدولة من إعصار وقع في مارس الماضي أدى إلى تخريب ممتلكات وتوقف منشآت استراتيجية وتقطع السبل بطلاب المدارس، كما تضمن تهديدات صارمة من وزارة الداخلية لأي مشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي تنقل أحداث الطقس على اعتبار ذلك جريمة يحاسب مرتكبها وفق قانون "جريمة تقنية المعلومات" وقد يواجه تهمة الإضرار بالوطن والسلم الاجتماعي.

ويقول مراقبون، إن هذا المنخفض لا يقل خطورة عن عاصفة أو إعصار، وأن آثاره تؤكد ذلك ولكن السيطرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام لم تنقل طبيعة الأحداث بما يسمح للسكان باتخاذ احتياطاتهم وتوفير سبل سلامتهم.

يشار أن المجلس الوطني أعلن العام الماضي إثر إعصار مارس عن تشكيل لجنة تحقيق في الأضرار وتعويض المتضررين، ولم يخرج عن هذه اللجنة أي تقارير أو نتائج حتى الآن!