يتصدر ميناء الحديدة -هذه الأيام- اهتمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ويحظى بنصيب الأسد من بيانات المنظمات الأممية، وحتى المواقف الدولية، كحال روسيا التي أظهرت غضباً مغلفاً بالبعد الإنساني، من اعتزام السلطة الشرعية -المدعومة من التحالف العربي- تحرير الميناء من سيطرة الانقلابيين.
ويُعتبر الميناء من أكبر موانئ اليمن على الساحل الغربي، نظراً لقربه من الخطوط الملاحية العالمية، ولكونه محمياً حماية طبيعية من الأمواج، وأنشئ عام 1961، بالتعاون مع الاتحاد السوفييتي، ويستقبل حوالي 70% من إجمالي واردات البضائع والوقود.
المؤشرات على قرب معركة الحديدة تتزايد أكثر من أي وقتٍ مضى، فحركة السفن تراجعت مؤخراً، واتجهت نحو ميناء عدن، الذي أعلنت الحكومة جاهزيته لاستقبال السفن التجارية والإغاثية، ورفضت الأمم المتحدة الإشراف على الميناء، ثم أعلنت دراسة خطة لموانئ بديلة، مثل ميناء عدن لإيصال المساعدات للمحتاجين.
ومن المقرر أن يبحث البيت الأبيض هذا الأسبوع، البت في اقتراح تقدم به وزير الدفاع الأميركي، بشأن رفع القيود التي وضعتها إدارة أوباما، لمنع تحرير الميناء في 2016.
وستمثل الموافقة على الطلب ترجمة عملية لتوجه ترامب بمحاربة أذرع إيران بالمنطقة، وانحيازاً لدعم حلفائه الخليجيين، وفي مقدمتهم السعودية، التي تقود تحالفاً للعام الثالث على التوالي لإعادة الشرعية، وتأمين بوابتها الجنوبية من تهديدات ميليشيات مسلحة على غرار حزب الله.
وخلال الفترة الماضية صعّد الحوثيون من تهديدهم للملاحة في البحر الأحمر، بعد استهداف الفرقاطة السعودية، وتحويل الميناء إلى منطلق لتهريب السلاح والبشر كما قال عسيري، مع العلم أنهم أعلنوا قبل أيام من انطلاق عاصفة الحزم في 2015، توصلهم إلى اتفاق مع إيران، يقضي بتوسعة الميناء الذي يُعتبر ثاني ميناء رئيسي باليمن.
وأصبح بقاء الميناء تحت سيطرتهم غير مقبول، ولا مبرر له بأي شكل، خاصة مع الاستيلاء على سفن وشحنات الإغاثة والمعونات، والتي قدرها رئيس لجنة الإغاثة اليمنية بنحو 80%، وبيع ما فيها في السوق السوداء، للتربح والثراء وتمويل مجهودهم الحربي.
ولم يعُد هناك أي مبرر للأمم المتحدة أو غيرها، لممانعة تحرير الميناء، بحجة التداعيات الإنسانية، وسكان الحديدة نفسها يتهددهم خطر المجاعة، وإذا كان هذا حالهم -والميناء بمدينتهم- ولم تصلهم أية مساعدات، فمن باب أولى أن غيرهم من سكان المحافظات المجاورة محرومون من المعونات إلا القليل.
وهذا يعطي صورة واضحة لمدى استغلال الميناء وإيراداته، التي وصلت خلال عام 2015 إلى 47 مليار ريال، كلها ذهبت لجيوب لصوص الحوثيين، بخلاف مبيعات المواد التجارية والإغاثية والتي تمثل شرياناً حيوياً لتغذية الانقلاب، يستدعي قطعه لإخضاعهم وإجبارهم على التنازل بطاولة التفاوض.