ما أن هدأ الجدل واللغط الذي أثاره البعض منذ الكشف عن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمروري الاتحادي، حتى قبل تطبيقها حتى تجدد مع إعلان «طرق دبي» بعد التنسيق مع القيادة العامة لشرطة الإمارة عن دراسة تعديل حدود السرعات على شارعي محمد بن زايد والإمارات، وهما من أكثر الشوارع التي تشهد حوادث مرورية قاتلة ونسب وفيات كبيرة.
جدل لا مبرر له من قبل أولئك الذين لا يدركون أبعاد الخطوات المتخذة والجهود الكبيرة المبذولة للحد من النزيف المستمر على طرقنا نتيجة استهتار طائشين بحياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق.ماالذي يغضب هذا البعض من رفع قيمة الغرامات المرورية أو تخفيض السرعة على هذا الطريق أو ذاك؟ وبدلاً من الالتزام بالقوانين والسرعات المحددة نجده يفسر الأمر من منظوره الخاص بأن المسألة لزيادة عوائد الإدارات المرورية. منطق غريب وتفسير أغرب، لم يتوقف أصحابه أمام النقطة الجوهرية والأساسية في الموضوع برمته والمتعلقة بحياة الإنسان الذي هو أغلى ثروة على أرض الإمارات. لا يكاد يمر يوم من دون أن نفجع بحادثة تحصد شباباً في عمر الزهور، رحلوا وتركوا مرارة الفقد لوالديهم وذويهم وأصدقائهم.
ذات مرة كنت مع ضيف أجنبي عندما لاحظ عنواناً في إحدى الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية يحمل تصريحاً لمسؤول مروري بأن عطلة الأعياد- وكنا في استقبال عام جديد- قد مرت بدون حوادث. فسألني الضيف، وهل كان يفترض أن تقع حوادث؟. أمثاله لا يدركون أهمية مثل هذا الأمر بالنسبة لنا، ولكنه يعبر عن واقع مؤلم نعيشه جراء إصرار البعض على إلقاء نفسه إلى التهلكة بتعمده القيادة بجنون، وكأنما هي بطولة أو سباق بانتظار تتويج الفائز. وكذلك عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين.
علينا الوقوف بقوة مع كل إجراء مشدد للعقوبات ضد مجانين الطرق من الطائشين والمستهترين، ونحيي القرارات الخاصة بإدخال العقوبات المجتمعية بحق المستهترين، مثل تنظيف الطرق وإلحاقهم بالخدمة في مراكز تأهيل المعاقين وفاقدي الحركة بسبب حوادث مرورية وغيرها. أقول للبعض الذي اتخذ من التعديلات الجديدة مادة للسخرية عليهم إدراك تبعات أفعالهم ومواقفهم، فالأمر لم يعد مجرد تغريدة أو تدوينة على «الواتساب» أو «الفيسبوك»، فقد يجد نفسه أمام مساءلة قانونية لم تكن لتخطر له على بال. وتذكروا أن الالتزام بالقانون يحمل السلامة للجميع وسلامتكم.
