خلال الأيام القليلة المقبلة سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بنظيره الصيني في أحد منتجعات الجولف الشهيرة التي يملكها الأول، لعقد قمة هي الأولى بين الرجلين، هذه القمة تأتي في وقت صعب من العلاقات بين الطرفين، الولايات المتحدة بإدارتها الجديدة تقف موقفاً صلباً من الميزان التجاري الذي تميل كفته للصين والتجارة الحرة بشكل عام، ومن كوريا الشمالية حليف الصين القديم، وخلال الفترة الماضية تكررت التصريحات التي يهدد فيها ترمب أو أحد أفراد إدارته بإجراء عسكري ضد كوريا الشمالية، حتى أن ترمب صرح أخيراً أن إيقاف كوريا الشمالية عند حدها سيكون بدعم الصين أو بدونه، في إشارة إلى إمكانية عمل عسكري أميركي من طرف واحد ضد كوريا الشمالية دون التنسيق مع الصين، ووصف القمة المرتقبة أنها ستكون «صعبة»، وأمام ذلك كله لم يصدر عن الحكومة الصينية تصريح يذكر سوى تأكيدها على مواقفها التاريخية، وعلى أهمية التواصل بين الأطراف المختلفة.
الصين من جانبها تواجه تحديين رئيسيين مع ترمب، الأول هو إمكانية نشوء حرب تجارية بين الطرفين، تضع فيها الولايات المتحدة قيوداً على حرية أن تقوم شركاتها بالتصنيع في الصين، وعلى دخول منتجاتها إلى الولايات المتحدة، الثاني هو إمكانية أن يؤدي عمل عسكري ضد كوريا الشمالية إلى سقوط نظام بيونج يانج، مما يفتح المجال لتوحيد الكوريتين تحت راية حليف الولايات المتحدة الجنوبي، ووصول قوات أميركية إلى حدود الصين للمرة الأولى منذ حرب الكوريتين، وحيث إن الصين ستتضرر بشكل كبير من هذه التطورات -إن حصلت- بدأت الحكومة هناك مبكراً في تهيئة الطريق لعلاقة إيجابية مع ترمب، يشير تقرير نشرته «الفيننشيال تايمز» إلى أن الحكومة الصينية -ومنذ تولي ترمب رئاسة الولايات المتحدة- سارعت في تمرير عشرات الطلبات العالقة لشركاته في الصين، وفتحت الباب أمام علامة ابنته التجارية، كما ضغطت على بعض شركاتها، لتمرير صفقات مع شركة كوشنر العائلية التي كان يديرها صهره، قبل تعيينه مستشاراً له في البيت الأبيض، والآن ينتظر الصينيون عائد استثماراتهم هذه في عائلة ترمب ومصالحه التجارية، أثناء القمة المرتقبة.
لا شك أن المؤشر الأول على نجاعة الاستثمار الصيني، كان تعيين ترمب لصهره على رأس الفريق الذي ينسق لأعمال القمة، صهره جاريد كوشنر ليست لديه أية خلفية تؤهله لتولي هذه المهمة، سوى بعض التعاملات التجارية المحدودة مع شركات صينية، ويقابله من الطرف الصيني السفير الصيني في واشنطن، والذي تتركز خبرته المهنية على العلاقات الأميركية الصينية، وبالتالي تحقق للصين مكسب مبدئي في التنسيق لهذه القمة وإدارة أجندتها بما يتناسب والمصالح الصينية، والمكاسب التي تحققت لكوشنر وثروته العائلية، في إطار المجاملات الصينية له، تسببت في مطالبة أعضاء من الكونجرس لصهر الرئيس بترك منصبه في الشركة، لتجنب تضارب المصالح، ولكن المجاملات الصينية لن تقف عند هذا الحد، فيتوقع أن يقدم الرئيس الصيني بعض العروض على طبق من فضة لترمب مثل: استثمارات في السوق الأميركية لخلق وظائف جديدة، وصفقات لشراء طائرات بوينج، وغير ذلك من الأمور التي يمكن لترمب بسهولة تسويقها على أنها إنجازات لصالح الاقتصاد الأميركي، ولن تكون بعيدة عما تفعله الصين عادة.
ترمب كان وعد خلال حملته الانتخابية بفرض ضريبة تصل إلى %45 على البضائع الصينية، الأمر الذي سيؤثر بشكل بالغ على المصنعين الصينيين، ولكن الصين تطمح إلى أن تنجح القمة في الإبقاء على هذه اللغة العنيفة في إطار التصريحات الإعلامية، والعمل على ترويض ترمب وإدارته، من خلال المكاسب الآنية والمناورة السياسية، الحكومة الصينية اليوم نجحت في سحب البساط خلال شهور قليلة من تحت الولايات المتحدة في مجالين رئيسيين، هما التجارة الحرة العالمية وسياسات المناخ، الصين اليوم تقود جهود التجارة الحرة عالمياً، وتدافع عنها أمام انسحاب أميركي، وبعد أن نجح ترمب في تمرير قوانين تطيح بالدور الأميركي في مواجهة التغير المناخي عالمياً، أصبحت الصين قائد الحراك الدولي الهادف لتقليل الآثار البشرية المدمرة على مناخ الكوكب.
كما هو الحال مع روسيا، تستفيد الصين اليوم من التمدد في مساحات الفراغ التي يخلفها الانحسار الأميركي، وحتى الآن تمكنت من الاستفادة -بشكل خاص- من سذاجة فريق الإدارة الأميركية وقلة خبرته، في تمرير تمدد كبير على الساحة السياسية الدولية، والآن ومع اقتراب الطرفين من الاحتكاك على الأرض وفي السوق، سيتضح إلى أي مدى نجح الصينيون في احتواء الإدارة الأميركية، وإلى أي مدى سيتمكنون من هزيمة ترمب في ملعبه ولعبته، عقد الصفقات الرابحة.;