يناقش المجلس الوطني الاتحادي، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بشأن تداول المواد البترولية، ويوجّه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، ويطلع على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة حول توصيات موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري».

ويوجّه محمد علي الكمالي، سؤالاً إلى وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، حول «استخدام التوقيع الإلكتروني في جميع إجراءات ومراحل الدعوى الجزائية»، فيما توجه ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالاً إلى وزيرة دولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي، حول «خطط وبرامج الوزارة في توعية فئة الشباب من المراهقين»، ويوجه سعيد صالح الرميثي، سؤالاً إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول «تنظيم العلامات التجارية العاملة في قطاع الاتصالات».

ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن «تداول المواد البترولية»، الذي يتكون من 22 مادة، ويهدف إلى تنظيم تداول المواد البترولية لعدم وجود أي تشريع في الدولة يُنظم تداول المواد البترولية وشروط تخزينها ونقلها، وتوحيد إجراءات تداول المواد البترولية بين إمارات الدولة، ومكافحة الممارسات الضارة على الاقتصاد الوطني والسلامة العامة والبيئة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تداول المواد البترولية أو تخزينها أو نقلها من الأمور التي تتطلب وجود تنظيم لها، نظراً لتأثيرها على السلامة والبيئة والاقتصاد في الدولة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون لمكافحة عمليات البيع ونقل المواد البترولية غير المرخصة، من خلال خلق التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية.

ويطلع المجلس خلال الجلسة على رسالة صادرة في شأن توصية المجلس بشأن سؤال «الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية»، وتنص التوصية على «تطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة، ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة، وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

كما يطلع المجلس على رسالة صادرة في شأن توصية المجلس بشأن سؤال «استخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة»، بشأن إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة.