ضخت الحكومة ومؤسسات القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) 31 مليار درهم ودائع جديدة في القطاع المصرفي بالدولة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، ليصل مجموع ودائعها إلى 386 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 355 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، الأمر الذي عزز السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، وفقا لبيانات مصرف الإمارات المركزي.
وتظهر البيانات أن الودائع الحكومية زادت بقيمة 7.2 مليار درهم بنمو نسبته 3.9% لتصل إلى 194 مليار درهم بنهاية مارس 2017 مقارنة مع 186.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، فيما نمت ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بقيمة 23.8 مليار درهم بنمو 14.1% لتصل قيمتها إلى 192 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 168.2 مليار درهم بنهاية العام 2016.
وجاءت حركة الودائع المصرفية للحكومة والقطاع العام منسجمة أيضا مع حركة ودائع القطاع الخاص الإماراتي المقيم الذي رفع ودائعه لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 17.6 مليار درهم ليصل رصيدها إلى 998.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بنمو نسبته 1.8%، كما زادت أيضا المؤسسات المالية غير المصرفية ودائعها بالدولة بقيمة 500 مليون درهم لتصل إلى 28.7 مليار درهم بنمو 1.8% مقارنة مع رصيدها البالغ 28.2 مليار درهم بنهاية 2016. وإجمالاً ارتفعت ودائع المقيمين الحكومية والعامة والخاصة بنحو 49.1 مليار درهم خلال الربع الأول من 2017، لتصل إلى 1.413 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي 3.6% مقارنة مع رصيدها البالغ 1.3639 تريليون درهم،
وساهمت الودائع الحكومية وودائع القطاع العام والقطاع الخاص المقيم في دعم متانة القطاع المصرفية بالدولة وتقليص تأثير تذبذب السيولة لديه، لاسيما في ظل تذبذب رصيد ودائع غير المقيمين الذي تراجع بنحو 10 مليارات درهم في الربع الأول من 2017 بعد أن كان ارتفع لفصلين متتاليين في النصف الثاني من العام الماضي، حيث كان قد سجل ارتفاعا بنحو 12 مليار درهم في الربع الرابع من 2016 وما يقارب من 10 مليارات درهم في الربع الثالث من 2016 أيضا. إلى ذلك، ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، للقطاع المصرفي بالدولة، بقيمة 37.5 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 1.4%، لتصل إلى 2.648.3 تريليون درهم بنهاية شهر مارس 2017، مقارنة مع 2.610.8 تريليون درهم بنهاية شهر ديسمبر 2016، بحسب البيانات.
كما ارتفعت الموجودات الإجمالية للمصرف المركزي بنسبة 4.2% إلى 380 مليار درهم خلال مارس 2017 بزيادة قدرها 15 مليار درهم مقارنة مع رصيدها البالغ 365 مليار درهم في فبراير من نفس العام، بدعم من الارتفاع الكبير في الودائع المصرفية.
وزادت السيولة الإجمالية بالدولة بقيمة 23.3 مليار درهم خلال الشهر الماضي لتصل إلى 1.466 تريليون درهم بدعم من نمو ودائع القطاع الخاص التي ارتفعت بأكثر من 27 مليار درهم، حيث زادت الودائع شبه النقدية (التي لايمكن سحبها من دون سابق إشعار) بنسبة 1.7% تعادل 12.5 مليار درهم، إلى 768 مليار درهم، ونمت الودائع الخاصة النقدية بقيمة 14.6 مليار درهم بنسبة 3.4% إلى 439 مليار درهم بنهاية مارس 2017، مقارنة مع أرصدتها في فبراير من نفس العام.
