وألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مراكز «توافق» التقيد بسياسات التوطين التي تقررها الوزارة، على أن تكون السياسة المبدئية متمثلة في أن يكون 4 من مشرفي الخدمة من المواطنين، وأن يكون عدد الموظفين من الباحثين القانونيين 50 باحثاً قانونياً من حملة الشهادات الجامعية في القانون، وبأجر شهري لا يقل عن 10 آلاف درهم لكل واحد منهم، إضافة إلى أن يتحلى الموظفون بالكياسة واللباقة، وأن يكونوا مدربين على فنون تقديم الخدمة ومهارات التوفيق والتسوية بين طرفي المنازعة.

كما حددت الوزارة اختصاصات مراكز «توجيه» بتقديم خدمات متكاملة لأصحاب العمل من حيث التوجيه والتوعية بأحكام تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وتسليم تصاريح وعقود العمل وإصدار شهادة العمل للعمال، وتوزيع وإيصال مواد ونشرات التوعية لطرفي علاقة العمل وأي رسائل تخص سوق العمل وثقافة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما مراكز «تقييم»، فتقدم خدماتها ضمن مراكز الخدمة «تسهيل» بموجب اتفاقية لمستوى الخدمة يتم إبرامها بين المركزين، وتكون معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث ستقدم بموجب ذلك للمتعاملين معها خدمات المعلومات عن المنشآت وفاعلية الرخص التجارية، وكذلك تقدير حجم العمل للمنشأة التي تتقدم بطلب الحصول على تصاريح العمل، إضافة إلى تقديم خدمة تسجيل المساكن العمالية في نظام السكن العمالي المعمول به لدى الوزارة. واشترطت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن يكون مديرو مراكز «توجيه» و«توافق» و«تقييم» من المواطنين من ذوي الخبرة في مجال عمل كل مراكز من المراكز الثلاثة، كما وضعت اشتراطات متماثلة للترخيص لهذه المراكز من حيث الشروط المطلوب توافرها في طالب الترخيص، ومن بينها خلو سجله في الوزارة من أي مخالفات، تستدعي وقف ملف المنشآت.