تبلغ قيمة الاستثمارات المتوقعة في الإمارات بقطاع الطاقة نحو 124.78 مليار درهم خلال 5 سنوات، تتوزع بواقع 73.4 مليار درهم لمشروعات توليد الكهرباء و51.38 للشبكات والتوزيع، حسب تقرير «قطاع الطاقة في دول الخليج 2017»، الذي أصدرته شركة «فينشر أون سايد» للأبحاث وتتبع المشروعات. 

وأكد التقرير السنوي أن السعودية والإمارات، سيقودان التوسع والاستثمار في قطاع الطاقة بدول الخليج خلال المرحلة المقبلة، حيث يبلغ نصيب البلدين نحو 76.6% من إجمالي الاستثمارات المتوقعة بالمنطقة خلال الفترة من 2016 إلى 2020 التي تبلغ قيمتها نحو 491.78 مليار درهم.

ووفق التقرير الذي استند لأبحاث الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» تبلغ استثمارات المملكة العربية السعودية بقطاع الطاقة خلال الفترة المشار إليها نحو 71 مليار دولار، منها 43 مليار دولار لمشروعات التمويل، ونحو 28 مليار دولار للشبكات.

وتستحوذ دول الخليج على نحو 47% ما يعادل «148 جيجاوات» من طاقة التوليد الإجمالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة تسارع وتيرة التقدم والنمو المطرد في أعداد السكان والتحسن في مستويات الدخل.

وأشار التقرير إلى أن دول الخليج في طريقها لضخ استثمارات جديدة بقيمة 137 مليار دولار في قطاع الطاقة منها 85 مليار دولار في مجال توليد الطاقة لإضافة نحو «69 جيجاوات» ونحو 52 مليار دولار في قطاع الشبكات والتوزيع خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال تقرير: «قطاع الطاقة في دول الخليج 2017» الذي أصدرته شركة «فينشر أون سايد» للأبحاث وتتبع المشروعات أن إجمالي عقود الإنشاءات الممنوحة في قطاع الطاقة خلال 2016 بلغ نحو 8 مليارات دولار في السعودية، ونحو 5.5 مليار دولار في الإمارات ( 20.1 مليار درهم) ونحو 3.18 مليار دولار في عمان، و2.04 مليار دولار في الكويت».

وتوقع التقرير أن تصل قيمة العقود الممنوحة بقطاع الطاقة خلال 2017 إلى نحو 12.35 مليار دولار في السعودية ونحو 4 مليارات دولار في الإمارات، و3.65 مليار دولار في عمان. تنوع مصادر الطاقة وأكد أن دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الطاقة انطلاقًا رؤية الإمارات 2021 التي أطلقتها الدولة للتركيز على المبادرات والمشاريع في قطاع الطاقة المتجددة.

ولفت التقرير إلى أن الإمارات تركز على تنظيم قطاع المباني ليصبح أكثر استدامة بما ينسجم مع الاستراتيجيات الحكومية الطموحة على هذا الصعيد حيث تستهدف أبوظبي رفع مساهمة الطاقة الشمسية على نحو 7% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2020، في حين تسعى دبي لرفع حصة الطاقة الشمسية إلى 5% بحلول عام 2030. ولفت التقرير إلى أن استراتيجية الإمارات في قطاع الطاقة تعتمد على تنويع مصادر التوليد ففي الوقت الذي تتوافر فيه بنية تحتية قوية من الطاقة التقليدية تسعى الدولة لاستكمالها بمصادر بديلة من الغاز الطبيعي، والطاقة النووية والشمسية.

ومن ناحية الجدوى الاقتصادي، فإن زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 10% من إجمالي مصادر الطاقة، ونحو 25% من الطاقة المولدة يسهم في تحقيق وفرات تصل إلى 6.9 مليار درهم «1.9 مليار دولار» سنوياً بحلول 2030 من خلال تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض تكلفة الطاقة.