كشفت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، أن "اثنين من فريق اغتيال القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح، الذي اغتالته إسرائيل في فندق البستان بدبي في يناير 2010، يقيمان في الإمارات ولم يقدما للمحاكمة بتهم تقديم الدعم اللوجستي لفريق الاغتيال".

وطالبت المنظمة السلطات في الإمارات باحترام حقوق عائلة المبحوح واطلاعهم على مجريات التحقيق مع من تم إلقاء القبض عليهم.

واغتيل المبحوح بعد صعقه كهربائيا داخل غرفته وخنقه حتى لفظ أنفاسه دون أن تظهر أي إصابات على جسده، لكن تشريح الجثة كشف عن آثار للسم في جسده.

وأشارت المنظمة إلى أن "أ. ش (45 عاما) ضابط في جهاز الأمن الوقائي و أ.ح (35 عاما) ضابط في جهاز المخابرات الفلسطيني، فرا من دبي عقب عملية الاغتيال إلى المملكة الأردنية لوجود أدلة تثبت تورطهما في عملية الاغتيال".

وذكرت أن "أحد التسجيلات في صالة الاستقبال في مطار دبي أظهرت أحد عناصر الموساد المشاركين في عملية الاغتيال يلتقي أ.ح وتبين لاحقا وفق ما عرض من أدلة أن المذكورين قدما دعما لوجستيا وعرفا فريق الاغتيال على الهدف".

وتوضح المنظمة بناء على الأدلة التي توافرت لدى شرطة دبي، ثبت تورط المذكورين في العملية وأنهما يعملان في شركة عقارية تملكها شخصية فلسطينية، تقدمت بطلب استرداد للحكومة الأردنية، حيث جرى تسليمهما للسلطات في الإمارات بعد ثلاثة أسابيع من تاريخ الاغتيال.

وأفادت المنظمة بأن "السلطات القضائية في دبي لم تقدم المذكورين لمحاكمة عادلة وشفافة تظهر دورهم الحقيقي في عملية الاغتيال وجرى التعتيم على القضية وتأكد لاحقا أنهما يعيشان أحرارا في دولة الإمارات".

وقدمت عائلة المبحوح شكوى للمنظمة تقول فيها: "إن تعامل السلطات الإماراتية وخاصة الأمنية منها مثير لكثير من الشبهات، حيث أنها لم تطلعنا على مجريات التحقيق مع من ألقي القبض عليهم ولم تطلب منا حضور أي جلسات كما هو معتاد في مثل هذه القضايا، حتى أن المقتنيات الشخصية للشهيد لم تسلم لنا حتى هذه اللحظة".

وأكدت العائلة "أن ما بثه قائد شرطة دبي ضاحي خلفان من تسجيلات لاغتيال محمود يشبه فيلما مشوقا لتبرئة الذمة ومنعا للأقاويل التي تحدثت عن تورط الإمارات، ثم تم دفن القضية ولم تقم سلطات الإمارات بأي إجراء جدي للقبض على المتهمين أو محاسبة من تم القبض عليهم وهنا تكمن الريبة والشك من هذا السلوك"، على حد تعبيرها.

وأشارت العائلة إلى أن "الابن عندما سافر إلى دبي لاستلام جثمان والده جرى التحقيق معه وكأنه أمام ضابط مخابرات إسرائيلي ولم يسألوا أي أسئلة تصب في مصلحة كشف المتورطين في الاغتيال، بل إن همهم كان معرفة علاقات محمود في الإمارات".

ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن "أحد المتهمين في الاغتيال ويدعى، برودسكي، اعتقل في بولندا بتاريخ (يونيو) 2010 وطالبت السلطات الألمانية بتسليمه وخلال الإجراءات التي استغرقت شهرين لم تتدخل السلطات الإماراتية ولم تقدم طلبا لاستلامه"، وذلك يؤكد تهاون السلطات الإماراتية في القضية.