تراجع الإنفاق
وضمن الاضطراب العام الذي يشهده الاقتصاد السعودي جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط تواجه الشركات السعودية -خاصة بقطاع المقاولات، وقطاعات أخرى بينها الصناعات البتروكيميائية والتأمين والاستثمار الصناعي والاتصالات- مشاكل جمة يرجع الكثير منها إلى انخفاض الإنفاق الحكومي على المشروعات والبنية التحتية.
وفي نوفمبر 2016 أوقفت المملكة التعاقد على تنفيذ عدة مشاريع تصل قيمتها إلى تريليون ريال (نحو 270 مليار دولار)، وذلك في إطار إجراءات التقشف التي تم اعتمادها لمواجهة التراجع في إيراداتها.
وصدرت تبعا لذلك قرارات بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، ومراجعة نفقات عدد من المشروعات، كما تمت مراجعة مئات العقود وجدولة بعضها، وإيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير من المشاريع التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي.
كما أوقفت مساعدات كانت تقدمها الدولة لبعض هذه الشركات، بينها شركة "سعودي أوجيه" التي تعد جوهرة التاج في ممتلكات عائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.
وتعتمد الشركات السعودية العملاقة في قطاع المقاولات بشكل أساسي على الإنفاق الحكومي وعائدات المشاريع الكبرى التي تنجزها الدولة، مما فاقم أزمته وضاعف عدد مشاريعها المتعثرة لتصل إلى أكثر من 40% من المشاريع المعتمدة.
وفي مارس 2017 أشارت هيئة المقاولين السعودية إلى أن 60% تقريبا من المشاريع الحكومية متعثرة، وهو ما ضرب قطاع المقاولات الذي يمثل ما نسبته 20% من الناتج المحلي، ويعد الأكبر في أعداد القطاعات والأكثر تشغيلا للعمالة الوافدة بالمملكة.
آثار اجتماعية
وقدرت المستحقات غير المدفوعة لشركات الإنشاءات والمقاولات بنحو 22 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الديون المترتبة عليها نحو 375 بليون ريال (مئة مليار دولار) وفق تقديرات صدرت منتصف عام 2016.
وتبعا لتعثر الشركات الكبرى في المملكة -ومن ورائها شركات المناولة الصغيرة- برزت على السطح مشكلة عدم دوفع رواتب العمال لعدة أشهر، وتسريح الآلاف منهم دفعة واحدة، وهي ظاهرة لم تبلغ هذا الحجم في المملكة من قبل.
وإضافة إلى شركة "سعودي أوجيه" التي ستسرح آخر موظفيها بنهاية يونيو/حزيران2017 بعد أن أوقفت دفع رواتب الآلاف من عمالها لأشهر أعلنت مجموعة بن لادن -التي تعد من بين الأكبر في مجالها عالميا- العام الماضي أنها استغنت عن 77 ألف عامل أجنبي.
وخلال الأشهر الماضية برزت معاناة عشرات الآلاف من العمال المسرحين من وظائفهم لدى شركات المقاولات السعودية، مما أدى إلى تحركات احتجاجية نادرة بالسعودية، وتدخلت سفارات عدة دول، كما دخلت وزارة العمل السعودية على الخط لإنهاء أزمة الرواتب المستحقة.
وبحسب التقارير، فإن أزمة تعثر الشركات وإفلاسها في قطاع الإنشاءات وغيرها تمس عشرات آلاف السعوديين أيضا، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة بالبلاد الذي يضاف إلى إجراءات التقشف وخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء، مما يشكل ضغطا على مقدرات الطبقات المتوسطة في المملكة.
