كان الهدف الرئيسي لقطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، بحسب ما جاء في التصريحات الرسمية هو «دعمها للإرهاب، ولعلاقاتها مع إيران، والتدخل في شؤون جيرانها»؛ لكن قطر رفضت الاتهامات وردت في بيان «بأنها كانت الدولة الأكثر تأثيرًا بالإيجاب في المنطقة من خلال دعم القضية الفلسطينية، وتعليم اللاجئين، إضافة إلى أنها منحت الشباب الأمل، وأنها كافحت جذور الإرهاب بدور أكبر من مُعدي بيان المُقاطعة»، بحسبها.
وفشلت كافة الوساطات حتى الآن؛ لأن الدوحة ترفض التفاوض قبل رفع الحصار عنها من جهة، كما أن السعودية والإمارات وضعتا شروطًا عامة غير قابلة للتغيير، فالرياض وأبوظبي لم يتركا ثغرة لكل الأطراف للتراجع، وهذا هو أحد الأسباب التي تفسر الخسائر الآتية:
ما لا يقال عادةً: الخسائر الاقتصادية للإمارات والسعودية
في سبتمبر من العام الماضي، وصلت السعودية لاتفاق تاريخي مع أعضاء مؤسسة أوبك – الإمارات أحد أعضائها- لخفض إنتاجهم اليومي من النفط حتى مارس (آذار) لعام 2018، بعدما انخفضت أسعاره لأدنى مستوى من 115 دولارًا للبرميل إلى 65 دولارًا، وكان هذا الانخفاض هو أحد الأسباب التي دفعت السعودية لوضع خطة اقتصادية «رؤية 2030»، لوقف اعتماد اقتصادها على البترول الذي يُسهم بأكثر من 50% من الناتج القومي، ورأت السعودية أن خفض الإنتاج سيسهم في رفع الأسعار تدريجيًّا.
أزمة الخليج هي أحد أسباب خفض أسعار النفط العالمية بنحو 47 دولارًا للبرميل في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 12% عن الشهر الماضي، وهو ما يشكل كارثة للرياض التي وضعت تصوراتها وفق سعر أعلى للبرميل، جدير بالإشارة أن قطر لا تتأثر بتلك الأزمة لأن اقتصادها الفعلي قائم على الغاز، وهي أكبر مُصدر للغاز المُسيل في العالم.
مشكلة أخرى تواجهها الرياض وأبوظبي عن قصد؛ فقطر سابقًا كانت تستورد 80% من معظم احتياجاتها الغذائية من جيرانها، وبعدما قررت السعودية قطع العلاقات ومحاصرة الدوحة، فقدت الشركات التجارية التابعة للبلدين معاملاتها الاقتصادية في الدوحة، وعلى رأسها شركة المراعي للألبان، وفي تقرير لوكالة «بلومبيرج» الاقتصادية، أوضحت أن الشركة وصلت لأدنى مستوياتها بعد قطع العلاقات، وهي ما تزال تواجه نزيفًا من الخسائر منذ ثمانية أشهر مضت.
شركة الخليج للسكر الإماراتية أيضًا، وهي أكبر مصفاة للسكر في العالم، تعتبر من أبرز الخاسرين من جراء الحصار؛ فالدولتان توقفتا عن تصدير السكر الأبيض إلى قطر، إضافة إلى منع السلع الأخرى كالمياه، وهذه الضغوط دفعت وزير المالية القطري علي شريف العمادي، إلى التصريح بأن بلاده قادرة على الدفاع بسهولة عن اقتصادها وعملتها، في مواجهة العقوبات، وهو ما حدث عندما اتجهت للأسواق البديلة في الهند وأوروبا.
الشركات الإماراتية والسعودية واجهت خسائر على الأرض القطرية؛ فشركة «دريك آند سكل»، ومقرها الإمارات، فقدت أكثر من 10% من قيمتها السوقية هذا العام، وتنتظر خسارة نحو 136 مليون دولار في حال أوقفت قطر مشاريعها، إضافة إلى خسارة 126 مليون دولار، وهو قيمة عقد بناء المرحلة الأولى من مترو الدوحة، والخوف الأكبر الذي تخشاه البنوك السعودية والإماراتية في قطر، هو أن يتجه العملاء لسحب ودائعهم من البنوك لدعم العملة القطرية، وبالرغم أن الأزمة أضرّت أكثر بالأفراد، إلا أن الحكومات كان لها نصيب من الخسائر على الصعيد الدولي.
من الذي خسر أكثر على الصعيد الدبلوماسي؟
الحرب التي تخوضها السعودية والإمارات من أجل إخضاع قطر إلى سياسات «الشقيقة الكبرى» يبدو أنها حتى الآن لم تثمر عن شيء كبير، ولم تحصد معونة دبلوماسية دولية كافية، في البداية كان الرئيس الأمريكي سببًا رئيسيًّا في الصراع، عبر التدوينة التي نشرها على «تويتر»، والتي قال فيها: «خلال زيارتي للشرق الأوسط أكدت ضرورة وقف تمويل الأيديولوجية المتطرفة والقادة أشاروا إلى قطر»، ليحصد الملك سلمان أول الانتصارات الدبلوماسية من الرئيس الأمريكي الذي اختار الرياض لتكون أول زيارة خارجية له.
لكن الانتصار لم يدم طويلًا عقب تصريح سفيرة الولايات المتحدة في الدوحة، بأن بلادها تدعم قطر، وأن هناك شراكة عظيمة بين البلدين، لتكون أول الخسائر الدبلوماسية للرياض وأبوظبي، ثم تغرّد السفيرة بعدها بالإعلان عن تقديم استقالتها اعتراضًا على تصريحات ترامب بشأن تجاوزات الحكومة القطرية، وتقديمها دعمًا للإرهاب في المنطقة.
ويبدو أن السعودية والإمارات فشلتا في إقناع الدول الكبرى بفرض الحصار على قطر؛ إذ أعرب وزيرالخارجية الألماني عن رفضه استمرار الحصار؛ خوفًا من تسبب الأزمة في تراجع التبادل التجاري بين البلدين، والبالغ 2.5 مليار يورو سنويًّا.
بينما وصف وزير الخارجية البريطاني الحصار بأنه «إجراءات تعسفية»، وطالب الدول بتخفيف الحصار عن قطر، وإيجاد حل فوري للأزمة من خلال الوساطة، جدير بالذكر أن الدوحة تستحوذ في بريطانيا على قطاع العقارات بنسبة كبيرة، وتعتبرها لندن من أهم شركائها الاستراتيجيين.
وبالعودة مرة أخرى إلى الولايات المتحدة؛ خاضت الدوحة حربًا دبلوماسية ناجحة في نظر الكثير من المحللين؛ إذ قامت بالتعاقد على صفقة شراء 36 طائرة من طراز «إف 1» مقابل 21 مليار دولار، واعتبرت أن هذه الصفقة تؤكد العلاقات العميقة بين الدولتين، وأنها تظهر دعم واشنطن العميق لقطر، وفي نفس الوقت كانت المملكة في مأزق بعدما كشف وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بنود اتفاق سري مع الحكومة السعودية يشمل تغيير المناهج الدراسية، وإنشاء مركز لمكافحة الخطاب الإسلامي المتطرف مع السعودية، على حد وصفه.
وبينما رفضت بريطانيا إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، وهو الوعد الذي قطعه ترامب أثناء حملته الانتخابية، جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي قبل أيام لتكون ضربةً لكل من السعودية والإمارات؛ إذ صرح الوزير قائلًا: «تصنيف جماعة الإخوان المسلمين برمتها إرهابية سيعقد علاقاتنا الدولية؛ لأن هناك أجنحة منها باتت جزءًا من الحكومات المحلية في البحرين وتركيا»، لكن التقارب الأمريكي مع الدوحة لم يكن منفردًا، فقد حرص الأمير تميم على تقريب كل أعداء الملك.
خلال الحصار البري، أرسلت تركيا خمسة آلاف طن من المنتجات إلى قطر بواسطة 71 رحلة جوية، وأغرقت الأسواق القطرية بمنتجات الألبان واللحوم والمياه، كما قام البرلمان التركي بسّن قوانين تسمح بنشر قوات تركية في قطر. وعلى جانب آخر سعت إيران أيضًا لإنقاذ قطر مُصرحة: «يمكننا تزويد قطر بما تحتاجه خلال اثنتي عشرة ساعة»، لكنها لم تتحرك بنفس السرعة التركية، فقبل أيام أرسلت طهران خمس طائرات شحن مُحمّلة بتسعين طنًّا من المواد الغذائية الطازجة؛ وبتلك التطورات أصبحت تركيا أقرب بكثير إلى حدود المملكة خلال فترة وجيزة.
وبلغت التعاملات القطرية التركية خلال شهر واحد، نحو 380 مليون دولار بارتفاع 724% في التعامل، كما صرح وزير الخارجية القطري، بأنّ بلاده ستعتمد على تركيا في توفير مستلزماتها من المواد الغذائية طيلة فترة الحصار الذي تفرضه عليها دول خليجية، وهذا تقارب سريع في العلاقات أحدثته الأزمة الأخيرة.
التوتر الأخير لم يمتد إلى تركيا، لكنه اتجه بشدة نحو إيران، إذ أعلنت السعودية عن إلقائها القبض على ثلاثة من الحرس الثوري الإيراني، ووضح البيان الذي أصدرته وزارة الإعلام أنهم كانوا مُتجهين في مهمة تخريبية بجوار إحدى المناطق النفطية، وقد صادرت المملكة الزورق الذي كان مُحمّلًا بالأسلحة، وهو ما نفته طهران، قائلة: «كانوا يصطادون، لا يوجد دليل على أنهم عسكريون»، لتبدأ أزمة جديدة لم تتطور بعد.
ويجب التوضيح أن قطر حتى الآن ربما تكون في انتظار خسائر دبلوماسية ليست بالضئيلة في المستقبل، فعلى الأرجح قد تجد الدوحة نفسها لو انتهت الأزمة، محاصرة هذه المرة بتسديد فاتورة سياسية جديدة، وهي سد ديون المساعدات التركية والإيرانية إبان الأزمة عبر مواقف سياسية واقتصادية، لأن مساعدات تركيا وإيران ليست مجانية ولا إنسانية فقط، في نظر الكثير من المحللين.
التوابع السياسية.. هل تهدي السعودية والإمارات قطر ما تمنته طويلًا؟
السعودية حتى الآن لم تنجح في إسقاط الأسد، كما أنها لم تستطع إيقاف المد الإيراني في المنطقة، ويخوض أميرها الشاب حربًا ليست ناجحة بشكل كافٍ في اليمن، كما أنها تواجه داخليًّا أزمةً اقتصادية طاحنة بسبب انخفاض سعر البترول، لكنها في كل الأحوال تروج لشعار أنها «الشقيقة الكبرى» التي تستطيع أن تُشكل قوميات المنطقة، لكن الحصار القطري أشار إلى ملفات بعيدة لم تُختبر من قبل على رأسها أن الأزمات تخلق فرصًا جديدة لظهور الزعامات القوية، إضافة إلى بعض النقاط الأخرى:
1- أظهرت الأزمة أن هناك بعض الدول رفضت الانجراف لرغبة السعودية في النزاعات، ففي الوقت الذي قامت فيه الرياض بالتدخل لدى الولايات المتحدة لرفع العقوبات الاقتصادية على السودان، رفضت الخرطوم قطع العلاقات مع قطر، وهي التي كانت تسعى من قبل لإرضاء الملك سلمان، عن طريق إرسال قوات للمشاركة في عاصفة الحزم.
2- المغرب العربي «تونس والجزائر والمغرب» ظهر ككتلة «حيادية» ترفض الانحياز، بالرغم من أن المغرب يرفض حضور مؤتمرات القمة منذ عام 2005؛ لكن التقرير الذي نشرته قناة العربية، والتي ذكرت فيه: «أن ملك المغرب يحتل الصحراء الغربية» رآه البعض انتقامًا سعوديًّا بعد موقفهم الأخير.
3- الأزمة لفتت الأنظار للتبعية الاقتصادية، فبعض الدول الخليجية ما تزال تعتمد وبشكل كبير على جيرانها في بعض السلع الغذائية، لذلك فمن المتوقع أن يقل التعامل التجاري بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، مع بقاء المجلس، لكن الأزمة الأخيرة ستجعل قيام الاتحاد أمرًا مُستبعدًا.
4- الإمارات احتجزت الحاويات القطرية، في نفس الوقت الذي وصفت نفسها بأنها منطقة حرة؛ مما جعلها في أزمة تشكك في مصداقيتها بالالتزام بالقوانين.
5- قطر استعطفت العالم بشأن الحصار عليها، لكنها في نفس الوقت رددت رسائل داخلية بأنها قوية، فمثلًا أعلنت بأنها لن تقوم بقطع إمدادات الغاز عن الإمارات، والتي تمثل 30 % من استهلاك الشعب الإماراتي؛ مُراعاة للأشقاء، وهو ما أعطاها صورة خارجية إيجابية.
بعيدًا عن حديث وزير الاقتصاد.. الخسائر القطرية
حتى الآن قطر تنتظر نتائج مساعيها السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة، لكن الوضع الاقتصادي تأثر بالرغم من أن وزير الاقتصاد القطري أعلن سابقًا أن بلاده كانت مستعدة للأزمة، وأنهم لديهم مخزون استراتيجي يكفيهم 12 شهرًا، إضافة إلى تأكيد أن الاحتياطي يزيد بـ 250% على الناتج المحلي، إلا أن الأوضاع المضطربة ما تزال خطيرة في ثلاث جبهات: «البورصة وسحب الدولارات وقطاع الطيران».
تتمثل الأزمة الأولى في خسائر البورصة، إذ تضررت معظم الأسهم المدرجة على خلفية الأزمة، وساعد على الخسائر ما قامت به «ستاندرد آند بورز»، فقد خفضت تصنيفها الائتماني للديون القطرية طويلة الأجل درجة واحدة إلى (AA-) من (AA) ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما كان سببًا مباشرًا في انخفاض مؤشر البورصة بنسبة 12%، وخسائر بلغت نحو 32 مليار ريال، حوالي 8.7 مليار دولار، ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن حالة القلق والترقب الحذر التي تسيطر على معنويات المستثمرين نالت من الأسهم القطرية؛ لأنها كانت أحد أسباب البيع.
وما زالت الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية، إذ سجل صافى مبيعات الخليجيين والأجانب منذ بدء الأزمة نحو 820.28 مليون ريال، منها 584.6 مليون ريال أموال خليجية مقابل 235.7 مليون ريال قطري من الأموال الأجنبية، فى حين تعاني مكاتب الصرافة في قطر من شح وجود الدولار، كما ذكرت رويترز، وهو ما جعل من الصعب على العمال الأجانب القلقين إرسال أموال إلى بلادهم، لذا قام صندوق قطر السيادي بتوجيه مليارات الدولارات من جهاز قطر للاستثمار إلى البنوك المحلية، لتفويت الفرصة على المصارف السعودية والإماراتية والبحرينية إذا قامت بسحب ودائعها من البنوك القطرية.
وفقدت الخطوط الجوية القطرية نحو ربع رحلاتها الأسبوعية حول العالم، وتواجه مخاوف بتراجع إيراداتها بنسبة 30%، بحسب ما توقعته شركة «فوريست آند سوليفان» للاستشارات المتخصصة في قطاع الطيران، بسبب فرض الحظر الجوي عليها، نظرًا لأن موقعها الجغرافي الحبيس يجعلها مضطرة لقطع وقت أطول في رحلاتها، وهي خسارة إضافية لحرق كمية أكبر من الوقود؛ وتقدر الرحلات التي تُلغى بنحو 50 رحلة يوميًّا، وتتخوف شركة إيرباص العملاقة من أن تدفع الأزمة الحالية قطر لبيع طائراتها العملاقة؛ مما قد يؤدي إلى اضطراب في سوق الطيران.
