نفت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية صدور أي قرار لزيادة أسعار السجائر، أو فرض زيادات ضريبية، وذلك رداً على تداول نشطاء على مواقع التواصل هذه الأنباء، بعد قرارات رفع أسعار الوقود، في حين أكد مسؤول حكومي أنهم لا يجرؤون على زيادة أسعار السجائر.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري، إن رفع أسعار السجائر يحتاج إلى تعديل تشريعي، نافياً ما تردد من أنباء عن أي قرارات اتخذت في هذا الاتجاه.

ونقل موقع CNN بالعربية، عن المنير توضيحه أن الأمر لم يخرج عن مجرد دراسات خاصة عن إعادة النظر في أمور اتخذت، ولكن لم يتم إرسال أي تعديلات أو مشروع قانون لمجلس النواب في هذا الاتجاه حتى الآن، لافتاً الانتباه إلى أن رفع أسعار السجائر يخضع لتعديل تشريعي، وليس بقرار مثل قرار رفع أسعار الوقود أو الكهرباء.

وأشار إلى بدء تفعيل الزيادة الخاصة بقانون القيمة المضافة 1% السبت المقبل، وفقاً للقانون الصادر في سبتمبر الماضي، لتصل إلى 14% مستبعداً حدوث تأثير كبير على الأسعار حيث اعتمدت الكثير من الجهات ميزانيتها على 14%.

وتوقع أن تساهم هذه الزيادة في دعم الحصيلة الضريبية من 8 إلى 10 مليار جنيه إضافية، حيث ساهمت نسبة 13% بزيادة الحصيلة الضريبية 50 مليار جنيه إضافية عن الحصيلة السابقة لها، مستبعداً فرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي.

في حين نفى محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، تطبيق أي زيادات على أسعار السجائر، موضحاً أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي من مجلس النواب وفقاً للدستور، مبيناً أن ضرائب السجائر تخضع لسلع الجدول.

وقال إن الشركة سددت بميزانية الدولة لعام 2016/2015 نحو 34 مليار جنيه، وفي ميزانية 2017/2016 نحو 45 مليار جنيه، ما يعد ثاني إيراد للدولة بعد قناة السويس، وفقاً لـ"CNN".

وأضاف قائلاً: "لا نجرؤ على زيادة أسعار السجائر والتبغ ليس من حقنا، كما أن جميع الشركات الأجنبية والمصرية تصنع بالشركة الشرقية للدخان"، مشيراً إلى أنه "وقبل إقرار الدستور الأخير كان الأمر يعود لوزارة المالية، أما الآن لا تصدر الزيادة إلا بتشريع من مجلس النواب".

وقال إن ضريبة السجائر نوعان أحدهما ثابت وآخر متغير، فالثابت بحسب الفئة والمتغير 50% من سعر باقي العلبة.

وأضاف أن ضريبة السجائر من الفئة العليا تخضع بضريبة ثابتة 5.25 جنيهات بالإضافة إلى 50% من سعر باقي العلبة، أمَّا الفئة الوسطى 4.25 جنيهات بالإضافة إلى 50% من سعر باقي العلبة، أمَّا الفئة الأقل فتخضع بضريبة 2.25 جنيه بالإضافة إلى 50% من سعر باقي العلبة.