رفضت قطر قائمة المطالب التي قدمتها الدول المحاصرة للدوحة، لكونها تنتهك سيادتها الوطنية، ولا يمكن تنفيذها بأي حال. وكان ذلك متوقعاً من القيادة القطرية التي رفعت منذ بداية الأزمة المختلقة شعار «لا لفرض الوصاية على قرارنا»، مؤكدة أنها مستعدة للحوار لحل الأزمة، ولكن السيادة خط أحمر، ولن تقبل التفاوض عليها.
مجلة «الأهرام العربي» المصرية، ذكرت أن محور الحصار سيشدد العقوبات على الدوحة إن لم تقبل تنفيذ المطالب، وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة ضد قطر تشمل تشديد المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائع قطر في الدول المقاطعة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين.
إنشاء الدول الأربع قاعدة عسكرية في البحرين شأن يخص تلك الدول. وإن كان المغزى من إعلانه في إطار تشديد الحصار على قطر هو التلويح بالتصعيد العسكري، فلغة التهديد هذه لن تكون مجدية، لأن قطر حكومة وشعباً تبدو عازمة على الدفاع عن سيادتها بكل ما تملك من قوة، وتتخذ كافة الإجراءات الأمنية والعسكرية لحماية نفسها، كما أن مغامرة من قبيل محاولة التدخل العسكري قد تنقلب على المغامرين، في ظل التعاطف الشعبي الواسع مع الدوحة في جميع الدول العربية، بما فيها دول الخليج، كما انقلبت الحملة الإعلامية المغرضة على القائمين بها.
سفير الإمارات العربية المتحدة في روسيا، عمر غباش، خلال مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، قال إن الدول الأربع قد تطلب من شركائها التجاريين الاختيار بين العمل معها أو مع الدوحة. كما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن دبلوماسياً إماراتياً قال في مقابلة مع الصحيفة، إن «على بعض الدول، مثل بريطانيا، الاختيار ما بين أن تتعامل مع مجلس التعاون الخليجي أو مع دولة صغيرة في شبه الجزيرة، وليس كلانا».
ومن الواضح أن العقلية السائدة على من يقودون الحملة ضد قطر بينها وبين الواقعية أميال، كما تؤكد تصريحات الدبلوماسيين الإماراتيين، لأنهم يتحدثون وكأن دول مجلس التعاون كلها في جانب، وأن قطر وحدها في جانب آخر، متجاهلين عدم وقوف سلطنة عمان ودولة الكويت إلى جانب الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر. ويظنون أن جميع الدول يمكن ابتزازها وشراء قرارها، كما اشتروا مواقف بعض جزر المحيط الهندي. ويا ليتهم يجرِّبون تهديد شركائهم التجاريين وتخييرهم بين التعامل مع محور الحصار والتعامل مع قطر، ليروا أن هذا التخيير محاولة لفرض الوصاية لا تقبلها أي دولة محترمة ومستقلة، ولتعلموا في نهاية المطاف معنى السيادة.
وفي مثال بارز يؤكد أن الدول ذات السيادة لا تقبل فرض موقف عليها، أجبر البنك المركزي البريطاني شركة المصرفية العالمية ترافيليكس، التي تملك 93 % منها شركة سنتشورين الإماراتية للاستثمار، على الاستئناف بالتعامل بالريال القطري، بعد أن أوقفت شراء العملة القطرية في جميع فروعها.
الإجراءات التي اتخذت ضد قطر فشلت حتى الآن في تركيع الدوحة أمام الدول الأربع. ومن المؤكد أن الإجراءات القادمة أيضاً ستفشل، مهما حاولوا لتضخيمها لتوظيفها في الحرب النفسية، لأن قطر قضيتها عادلة تستند إلى أدلة قوية، وتدافع عنها بهدوء وعقلانية، في مقابل تخبط محور الحصار، واندفاعه المفرط، وهروبه إلى الأمام من الاعتراف بالفشل.;