أعلنت الحكومة عن انتهائها من إعداد ملف الترشح لعضوية المجلس التنفيذي في المنظمة البحرية الدولية، الجهة التشريعية الدولية المعتمدة للقوانين البحرية واتفاقيات سلامة الملاحة والبيئة البحرية، استعدادا للمنافسة ضمن الفئة (ب) مع 11 دولة من كبرى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية المحمولة بحرا، وفي مقدمتها ألمانيا والسويد وهولندا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وأستراليا.

وأشارت صحيفة البيان إلى أن القرار الترشح لشغل عضوية عن الفئة الثانية، يأتي "استكمالا للدور المحوري لدولة الإمارات كلاعب رئيسي ضمن القطاع البحري الدولي، مدعومة بموقع ريادي على خريطة الموانئ العالمية؛ كونها الثالثة من حيث جودة البنى التحتية للموانئ".

وقال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، عبدالله بلحيف النعيمي، إن الإمارات تتمتع بمزايا تنافسية عالية تؤهلها لمنافسة الدول المتطورة في الصناعة البحرية، والوصول إلى عضوية "المنظمة البحرية الدولية" ضمن الفئة الثانية، التي تضم عشرا من الدول ذات المصالح الكبرى في التجارة البحرية الدولية.

وبين أن الإمارات تسعى لنيل العضوية من الفئة الثانية لتتمكن من مواصلة دورها المؤثر في الارتقاء بالمنظومة البحرية الدولية ودفع عجلة نمو التجارة البحرية العالمية، وذلك بالاستفادة من تجربتها الريادية كدولة حاضنة لـ 20 من أهم الموانئ العالمية.

ولفت إلى أنّ البنى التحتية المتطورة تأتي في مقدمة المقومات التي تجعل من الدولة منافسا قويا، مؤكدا أنها نتاج الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لترجمة مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في إيجاد بنية تحتية متكاملة وضامنة لاستمرارية التنمية المستدامة.