وأفاد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي بأن الجدول الزمني للعام الدراسي يعد من المسائل ذات التأثير المباشر في العملية التعليمية، كونه يربط بين أجزاء المنهج الدراسي الواحد والمناهج الدراسية الأخرى.
وأكد أن التغيير في الجدول الزمني يتسبب في تكدس الحصص الدراسية، ويزيد صعوبة استيعاب المنهج الدراسي، ويؤثر سلباً في إتقان الطالب مهارات المادة الدراسية، مشدداً على ضرورة التوافق بين الجدول والمناهج الدراسية لليوم والفصل.
ووضع التقرير ستة عوامل لتحديد الجدول الزمني للعام الدراسي، هي: الزمن اللازم لاكتشاف قدرة الطلبة على الفهم المتعمق لأجزاء المنهج الدراسي، وتعدد طرق التدريس للمادة الدراسية، والزمن المستغرق في ذلك، وكثافة وطول المنهج الدراسي، ومراعاة الجوانب العلمية، والحرص على أن يكون هناك وقت كاف لتفاعل الطلبة مع مدرسيهم، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة في سرعة الاستيعاب، وتوفير وقت لتحفيز الطلبة مع بداية الحصة الدراسية.
واعتبر التقرير أن التغير المستمر في أنظمة سياسة وزارة التربية والتعليم أدى إلى تغيير الجدول الزمني للعام الدراسي، موضحاً أن النظام الحالي للفصول الدراسية الثلاثة أدى إلى قلة أيام الدراسة المقررة، وزيادة معدل غياب الطلبة، ما انعكس سلباً على إمكان إنهاء المقررات الدراسية في الأوقات المحددة.
وحدد ثلاثة عوامل قللت من دافعية الطلبة للتعلم، هي: طول ساعات اليوم الدراسي، وزيادة عدد الحصص، وكثافة المناهج الدراسية، وقلة الأنشطة والفعاليات المدرسية، مؤكداً أن تأثير هذه العوامل لم يتوقف عند إرهاق الطلبة وعدم قدرتهم على أداء واجباتهم المنزلية فحسب، إنما زاد من الأعباء الوظيفية للمعلم، وأسهم في ضعف دافعيتهم للعمل والإنتاجية، وأثر سلباً في حياتهم الاجتماعية والأسرية. كما تسبب في تسرب كفاءات مواطنة من الميدان التربوي.
وشدد التقرير على أن اختلاف توقيت حضور وانصراف الطلبة والطالبات من وإلى المدارس، أدى إلى إرهاق ذوي الطلبة في ترتيب أولوياتهم، وأثّر سلباً في الجوانب النفسية والصحية والاجتماعية والعلمية للطلبة، بحسب "الإمارات اليوم".
