أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، شرارة الصراع التجاري مع الصين، بعدما أصدر أوامره لممثل التجارة الأميركي، روبرت لايتهايزر، بدراسة سياسات وممارسات الصين التجارية، لتحديد إن كانت تنتهك حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها "الأناضول" "اليوم وجهت ممثل التجارة، بدراسة السياسات والممارسات الصينية المتعلقة بنقل التقنيات الأميركية وسرقة حقوق الملكية الفكرية".

وأضاف "هذه لحظة مهمة جدًا، سنقوم فيها بتحقيق وعد انتخابي آخر عن طريق اتخاذ خطوات ثابتة، لضمان حمايتنا حقوق الملكية الفكرية (كحقوق الطبع وبراءات الاختراع) للشركات الأميركية، وقبل كل هذا، للعمال الأميركيين".

وخاطب ترامب لايتهايزر "أنت مفوض في تبني الخيارات المتاحة لك.. سوف نحمي حقوق الطبع، التصاميم، العلامات التجارية، الأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية الحيوية لأمننا ورخائنا".

وتحاول الإدارة الأميركية عبر هذا الإجراء، تحديد ما إذا كانت توجد سياسات صينية تجبر الشركات الأميركية على مشاركة الحقوق الفكرية لتقنياتها مع الحكومة الصينية، للسماح لتلك الشركات بالترويج لبضائعها داخل الصين.

ويرى مراقبون أن الهدف من هذه الخطوة قد يكون الضغط على الصين، التي تؤوي 90% من اقتصاد كوريا الشمالية، لكي تكبح بكين جماح طموحات حليفاتها بيونغ يانغ النووية.

وقال ترامب، عقب توقيعه المذكرة، إن "هذه هي البداية فقط"، دون مزيدٍ من التفاصيل.

في المقابل، ردت الصين، اليوم الثلاثاء، محذرة من أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" و"ستدافع بشدة عن حقوقها" في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات تعيق التجارة بين البلدين.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان نقلته "رويترز" أنه "إذا أقرت الولايات المتحدة تدابير تضر بالمبادلات التجارية الثنائية، وتخالف القواعد التجارية المتعددة الأطراف، فإن الصين لن تقف مكتوفة الأيدي". 

كما أشار البيان إلى أن "الصين ستتخذ بالتأكيد كل التدابير المناسبة للدفاع بقوة عن حقوقها ومصالحها المشروعة"، محذراً من "أي عمل حمائي من جانب الولايات المتحدة". 

واعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن احتمال شن "حرب تجارية، لن يخرج منها أي طرف منتصراً. نأمل أن يكون بوسع الممثل التجاري الأميركي النظر في الوقائع بموضوعية كاملة والتصرف بحذر". 

وشددت في بيانها على أن "الصين عملت جاهدة لتحسين البيئة من أجل الشركات الأجنبية وتعلق أهمية كبرى على احترام حقوق الملكية الفكرية، من خلال مواصلة تحسين تشريعاتها ومتانة جهازها الإداري والقضائي" في هذا المجال.