خفّضت البنوك من وتيرة تجنيب المخصصات التي انتهجتها في العامين الماضيين، بسبب هبوط أسعار النفط وتراجع معدلات القروض المتعثرة.

وانخفضت المخصصات إلى 7.23 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو 7.6 مليار درهم  في الفترة المقارنة من 2016، بانخفاض قدره 4.9 بالمائة.

والمخصصات، هي مبالغ يتم استقطاعها من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك (النقص في قيمة الأصل)، أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص في قيمة أي أصل من الأصول، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة.

قروض متعثرة

وقال عمرو بصير، مصرفي يعمل في الإمارات، إن مستوى المخصصات التي تجنبها البنوك آخذ في الانخفاض منذ بداية العام الحالي، نتيجة تراجع معدلات القروض المتعثرة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية بفعل عودة صعود النفط.

وعانت أسواق النفط الخام حول العالم، من تراجعات حادة عما كانت عليه منتصف 2014؛ بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الاستقرار بعد اتفاق منظمة "أوبك" على خفض الإنتاج لإعادة التوازن للأسواق، لتحوم الأسعار حالياً نحو مستوى 52 دولاراً للبرميل.

وأضاف بصير، أن المخصصات التي اقتطعتها معظم البنوك من الأرباح، تعتبر إجراء احترازيا نتيجة تأخر بعض العملاء في سداد القروض، لو بهدف مواجهة أي مخاطر او تحديات مستقبلية، لكنها تبقى أقل من المعدلات التي تسجيلها في العام الماضي.

وكانت مخصصات البنوك ارتفعت إلى 16.7 مليار درهم في 2016، مقابل نحو 14.3 مليار درهم في 2015، بزيادة قدرها 16.9 بالمائة.