أكد العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان بالإمارات تزايد حالات التعذيب، في ظل رفض سلطات الأمن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت عليها قبل خمس سنوات.
وكشف تقرير نشرته مؤسسة الكرامة استخدام سلطات أبوظبي بشكل منتظم التعذيب أو تعريض المحتجزين لظروف غير إنسانية.
وأورد تقرير المؤسسة الحقوقية حالة تعرض فيها معتقل بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية لمعاملة قاسية تطلبت خضوعه لخمس عمليات جراحية لعلاجه من آثار الضرب والاعتداء الجنسي.
وتحدث أن كل المختفين قسريا أو الممنوعين من التواصل مع عائلاتهم أو المحتجزين في معتقلات سرية معرضون لصنوف مختلفة من التعذيب الذي يؤثر عليهم وعلى عائلاتهم، وأكد أن الحجز الانفرادي لمدة طويلة يعتبر نوعا من التعذيب وفقا لخبراء الأمم المتحدة.
وذكر التقرير أن السلطات ترفض الانتقادات الموجهة إليها بخصوص التعذيب، وواجهت الأصوات التي تتحدث عن هذا الموضوع بعدة إجراءات من بينها التهديد والاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة، وهي إجراءات تعرض لها عدد من النشطاء من بينهم أحمد منصور و ناصر بن غيث.
كما نقل حالة أسامة النجار الذي كان أحد ضحايا التعذيب في السجون بسبب حديثه عن التعذيب الذي تعرض له والده الذي تمت محاكمته برفقة 93 شخصا آخر بتهمة "تشكيل تنظيم لقلب نظام الحكم"، في محاكمة انتقدتها المنظمات الدولية واعتبرتها غير عادلة.
وقال التقرير إن "أبوظبي لم تكتف برفض الاتهامات الموجهة إليها وملاحقة من يجرؤ على الحديث عنها، ولكنها رفضت أيضا الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وافقت عليها عام 2012"، على حد تعبيرها.
وتمنع تلك الاتفاقية الدول من استخدام التعذيب، وتفرض عليها تقديم تقارير دورية إلى لجنة مناهضة التعذيب التي أنشئت بموجب الاتفاقية. وتسمح التقارير الدورية للدول بتحديد مدى مطابقة القوانين المعتمدة لديها مع متطلبات اتفاقية مناهضة التعذيب، كما تسمح للجنة بتقديم ملاحظاتها وتحفظاتها للدولة المعنية.
ولم تقدم أبوظبي التقرير المنتظر منها منذ عام 2013 ما يمنع لجنة مناهضة التعذيب من ممارسة مهامها وتقييم أداء السلطات الإماراتية في مجال مكافحة التعذيب.
كما أن أبوظبي رفضت منذ 2005 التجاوب مع ثمانية طلبات من خبراء أمميين بهدف الاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، من بينها طلب من المقرر الخاص لأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان.
