كشف مسؤولون مصرفيون وتقارير متخصصة في الكويت، عن قرب إنهاء مفاوضات اندماج مصرفي "بيت التمويل الكويتي" و"الأهلي المتحد ـ البحرين"، في خطوة هي الأولى من نوعها في القطاع المصرفي الإسلامي، الذي يترقب إنشاء كيان جديد هو السادس خليجياً من حيث قيمة أصوله المتوقع أن تتجاوز 85 مليار دولار.  

وتأتي محاولات الاندماج المصرفي التي لحقت بتكتلات كبيرة، في وقت تشهد فيه سوق النفط العالمية تراجعاً في أسعار الخام، ما أثر سلباً على نمو الائتمان واقتصادات الخليج بشكل عام، وفق تقرير صدر أخيرا عن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني. 

وأشار تقرير صادر عن مجموعة أرقام كابيتال للاستشارات المالية، إلى أن مفاوضات اندماج المصرفين في الكويت تمضي قدماً، متوقعا نتائج إيجابية من تشكيل الكيان الجديد، في الوقت الذي فضّل فيه مسؤولون من بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد ـ البحرين التكتم حول ما وصلت إليه المفاوضات. 

وبحسب صحيفة "العربي الجديد" فيمتلك البنك الأهلي المتحد - البحرين، نحو 67% من البنك الأهلي المتحد ـ الكويتي. وذكر تقرير أرقام كابيتال، أن بيت التمويل الكويتي سيستطيع النفاذ إلى أسواق كبيرة من خلال الاندماج، مثل بريطانيا وتركيا، مستفيدا من تميزه في تقديم خدمات التمويل الإسلامي، وهو ما يلقي رواجا في تلك الأسواق الكبيرة. 

وقطعت دول الخليج العربي، شوطاً كبيراً نحو تعظيم عمل وأنشطة الأنظمة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتنجح في استقطاب رؤوس أموال كبيرة، تصل قيمتها إلى نحو تريليوني دولار، وفق تقارير متخصصة. 

وبحسب "أرقام كابيتال"، فإن حصة الكيان المتوقع من اندماج بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد ـ البحرين في كل من السوقين الرئيسيين الكويت والبحرين ستتغير. 

ويتصدر بيت التمويل الكويتي سوق التمويل الإسلامي في الكويت بحصة تقارب 45%، ومن المتوقع أن تزداد لتصل إلى 68% تقريبا، بعد إضافة محفظة الأهلي المتحد إليه. 

كما تبلغ الحصة السوقية لبيت التمويل الكويتي من محفظة القروض بالقطاع المصرفي البحريني 17%، فيما تبلغ حصة الأهلي المتحد قرابة 8%، وهو ما يجعل الكيان الجديد بعد الاندماج يسيطر على ربع الحصة السوقية في السوق البحريني. 

ووفق تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإنه في حال إتمام الاندماج، فإن الكيان الجديد سيشكل سادس أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد بنوك "قطر الوطني" و"أبوظبي الأول" و"الإمارات دبي الوطني" و"الأهلي التجاري السعودي" و"الراجحي"، بإجمالي أصول تبلغ 85 مليار دولار. 

وتتوقع موديز أن يستفيد ذلك الكيان الضخم من نمو الأصول الإسلامية في مجلس التعاون الخليجي. ففي الكويت، ارتفعت هذه الحصة إلى حوالي 40% في نهاية عام 2016 من حوالي 35% عام 2010، لتحتل المرتبة الثانية في دول مجلس التعاون بعد السعودية.