توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات نمو الاقتصاد البحريني إلى 2.3% في 2017، و1.6% في 2018.

وذكر صندوق النقد، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، في تقرير، الاثنين، أن توقعاته تعكس استمرار ضعف أوضاع المالية العامة في البحرين وتراجع ثقة المستثمرين هناك.

وأوضح التقرير أن إجمالي الناتج المحلي في البحرين نما بنسبة 3% في العام الماضي، مدعوماً بنمو قوي نسبته 3.7% في القطاع غير النفطي، بمساعدة تنفيذ المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال التقرير- الذي جاء في أعقاب ختام مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد- إنه رغم تنفيذ البحرين تعديلاً كبيراً في المالية العامة، فإن انخفاض أسعار النفط وصل بعجز الموازنة إلى 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ارتفع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي.

ووصل الدين البحريني إلى 8.95 مليارات دينار (23.7 مليار دولار) في أبريل الماضي، وهو الأعلى في تاريخ البلاد، من 7.07 مليارات دينار (18.7 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2016، وفق بيانات البنك المركزي.

وزاد التقرير: "ظل متوسط التضخم معتدلاً بنسبة 2.8%، في حين تباطأ نمو الودائع المصرفية والقطاع الخاص".

كما توقع التقرير استقرار إجمالي الاحتياطيات الأجنبية الرسمية عند 2.4 مليار دولار بما يغطي واردات 1.4 شهر فقط من السلع والخدمات، نزولاً من 6.1 مليارات في 2014.

وسجلت الاحتياطيات الأجنبية لمصرف البحرين المركزي، في أبريل الماضي، ارتفاعاً بنسبة 10.7% إلى 2.53 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في نفس الشهر من 2016، وفق بيانات رسمية.

وفي يونيو الماضي، خفضت موديز تصنيفها الائتماني لحكومة البحرين درجتين من "Ba2" إلى "B1"، في حين أبقت نظرتها المستقبلية بلا تغيير عند "سلبية".

والبحرين تعتبر الأشد فقراً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.