أصدر  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  مرسوماً بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة التي ستفرض بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري.

يأتي إصدار المرسوم بقانون -رقم 8 لسنة 2017- تمهيداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة بداية شهر يناير من العام المقبل 2018.

وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، يعد ركيزة أساسية في النظام الضريبي بدولة الإمارات الذي تم تصميمه وفقاً لأرقى المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال فرض وإدارة الضرائب.

وأضاف «تعد ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في دول مجلس التعاون حسب جاهزية كل دولة من الفترة من 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019 -كما نصت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- رافداً مهما للاقتصاد الوطني حيث ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية واستمرارية تقديم خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة تواكب المكانة المتقدمة للدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، كما أنها ستوفر مصدر دخل إضافي يتيح لحكومة الدولة المضي قدماً في ترجمة رؤى القيادة الرشيدة في تحقيق الرفاه لأفراد المجتمع من خلال تنويع الاقتصاد لاستدامة التنمية وبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والإنتاجية».

وأوضح أن انعكاسات ضريبة القيمة المضافة الإيجابية على دعم مسيرة تنمية المجتمع وتقدمه ستفوق النسبة المحددة لها بكثير حيث سيتم دعم تحقيق المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع من خلال الإيرادات الضريبية الناتجة وتسهم في تسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، وتكون ركيزة أساسية في تقدم الدولة بثبات في مؤشرات التنافسية العالمية وصولاً إلى تحقيق الطموحات في الوصول إلى المركز الأول على الأصعدة كافة وجميع المستويات.