كشفت بيانات رسمية، أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين.

وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر 2014، وذلك وفق بيانات النشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتي نشرتها على موقعها الإلكتروني.

وأشارت بيانات نشرة يوليو إلى أن العد التنازلي لاحتياطي السعودية بدأ مع يوليو من 2015 حينما بلغ 999 مليار ريال، ليتراجع إلى 890.6 مليار ريال في نفس الشهر من 2016، قبل أن يهوي إلى 617.3 مليار ريال في ذات الشهر من العام الحالي 2017.

ووفقا للأرقام الواردة فقد سجل الاحتياطي العام للدولة أدنى مستوى له في أكثر من 8 سنوات، أي منذ يناير 2009.

وحساب الاحتياطي العام للدولة، يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة. 

ووفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، فقد سجلت الودائع لدى البنوك في الخارج، في يوليو الماضي، نحو 357.5 مليار ريال (95.3 مليار دولار)، مقابل 478.9 مليار ريال (127.7 مليار دولار) في نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض قدره 121.4 مليار ريال، بما يعادل 25.3% من إجمالي الودائع.

كما انكمش صافي الاستثمارات الدولية، خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي آخر فترة ترصدها مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى 2.24 تريليون ريال (597.3 مليار دولار)، مقابل 2.54 تريليون ريال (677.3 مليار دولار)، في نفس الفترة من 2016، ونحو 2.94 تريليون ريال (784 مليار دولار) في الربع الأول من 2015، أي أن استثمارات المملكة تراجعت بنحو 700 مليار ريال (168.6 مليار دولار)، بما يعادل 23.8% من إجمالي الاستثمارات قبل عامين.

وتعاني السعودية من جراء انخفاض أسعار النفط، إذ تعتمد البلاد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية، إلا أن الأسعار هوت بأكثر من النصف منذ منتصف 2014، ما أثر بشكل سلبي على إيراداتها المالية.