يعتزم المصرف المركزي الاجتماع مع كل بنك على حدة، نهاية ديسمبر المقبل، للوقوف على ما قام به من تنفيذ للتعليمات الخاصة بتطبيق نظام النقاط لزيادة نسب التوطين، تماشياً مع استراتيجية مجلس الوزراء المعلنة سلفاً، مؤكداً وجود إجراءات جدية ستتخذ بشأن البنوك في حال عدم التزامها بما تم التوجيه به من قبل «المركزي»، وذلك حسب مصدر رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه.

وقال المصدر لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن «(المركزي) اجتمع، مطلع العام الجاري، مع البنوك العاملة في الدولة، كل على حدة، حيث قدم كل بنك عدد المواطنين العاملين لديه ومسميات الوظائف التي يشغلونها في الإدارات المختلفة»، مشيراً إلى أنه «تم التوجيه بالعدد المطلوب في كل كادر وظيفي وفقاً لحجم البنك، والدخل من العمليات، وعدد فروعه، وإجمالي الموظفين لديه».

وأضاف أن «تحليل المستندات التي قدمتها البنوك لـ(المركزي)، كشف أن بعض المصارف قطع شوطاً معقولاً في توطين الوظائف، كمّاً ونوعاً»، لافتاً إلى أن «هذه المصارف لم تُطلب منها زيادة الأعداد بدرجة كبيرة، فيما أظهرت أخرى تقصيراً وتغاضياً كبيرين عن توظيف المواطنين، لذا جاءت التكليفات لهم كبيرة».

وتابع المصدر أن «مجموع الوظائف الموطنة في كل إدارة، سيظهر في شكل نقاط تبيّن مدى التزام كل بنك»، مبيناً أن «الأصل أن تلتزم البنوك بتعليمات (المركزي)».

وذكر أنه «بعد الوقوف على نتائج التوطين للعام الجاري سيتم وضع خطة عمل جديدة للعام المقبل، لضمان استمرار البنوك في رفع نسب المواطنين بها وفقاً لنظام النقاط».

وكان مجلس الوزراء اعتمد، في نهاية أكتوبر 2015، استراتيجية التوطين بالنقاط في قطاعَي البنوك والتأمين، بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لدولة الإمارات، وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية بشكل أكبر فيه، إضافة إلى التأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاعين، وفي الوظائف الاستراتيجية بشكل أكبر.

ودخلت الاستراتيجية حيز التنفيذ مطلع 2017 حيث يتابع المصرف المركزي مدى التزام البنوك، في ما تختص هيئة التأمين بمراقبة شركات التأمين في هذا الصدد.

يشار إلى أنه لا توجد أرقام رسمية معلنة من قبل «المركزي» عن عدد الموظفين المواطنين بالقطاع المصرفي، لكن آخر بيانات صادرة عنه تظهر العدد الإجمالي للعاملين في القطاع بشكل عام، حيث سجل، في نهاية يوليو الماضي، 36 ألفاً و365 موظفاً، 80% منهم يعملون بالبنوك الوطنية.