كشفت بيانات رسمية، أن اقتصاد السعودية عاد إلى الانكماش مرة أخرى بعد ركود قطاع النفط، وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف الهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد أظهرت بعض الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد السعودي خلال الربعين الأولين من العام الجاري، في وقت تحاول المملكة التعامل مع انخفاض أسعار النفط وتنويع مصادر دخلها. 

وبينت الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 2.3 بالمائة في الربع الثاني من العام 2017 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى منه، تحديدا على خلفية أسعار النفط المنخفضة وتراجع الإنتاج. 

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.  

ويحدد الاقتصاديون الركود بوجه عام بحدوث فترتين متتاليتين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدلات كل ربع على حدة، وكانت السعودية شهدت حالة من الركود في أوائل 2016.

واتخذت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم والتي تعد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، سلسلة من الإجراءات التقشفية منذ انهيار أسعار النفط في منتصف العام 2014. 

وحتى ذلك العام، كانت عائدات النفط تشكل أكثر من 90 بالمائة من دخل المملكة- العضو الرئيسي في منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك). 

وركزت الرياض مذاك على تنويع مصادر الدخل فشملت إجراءاتها خططا لفرض ضريبة القيمة المضافة وخصخصة جزء من شركة "أرامكو" الحكومية العملاقة للنفط.