أفاد تقرير لوكالة الأناضول بأن الدين العام للسعودية ارتفع أكثر من ثماني مرات منذ تراجع أسعار النفط ليستقر فوق 110 مليارات دولار.

وقال التقرير إن تراجعات أسعار النفط -وهو مصدر الدخل الرئيس للسعودية- دفعت إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال العامين الماضيين، وامتدت خلال العام الجاري بشكل أكبر.

وأورد التقرير عن وزارة المالية السعودية قولها في أغسطس الماضي إن الدين العام للدولة بلغ 341.4 مليار ريال (91 مليار دولار).

وأشار إلى أنه خلال الشهرين الماضي والحالي طرحت المملكة صكوكا محلية بقيمة 9.9 مليارات دولار، وسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار، وعليه -تقول الوكالة وفقا لمسح أجرته- يكون الدين السعودي قد قفز بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 113.4 مليار دولار مسجلا ارتفاعات بنسبة 861% منذ تراجع أسعار النفط.

ويذكر التقرير أن الدين السعودي يمثل في الوقت الحالي 17.7% من الناتج المحلي للبلاد الذي بلغ 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) في العام الماضي، وقد استند التقرير إلى بيانات الدين العام الصادرة عن وزارة المالية.

بيد أن الارتفاع الكبير خلال العامين الجاري والماضي في الدين العام أبقى معدله إلى الناتج المحلي من الأدنى عالميا.

وسجلت المملكة أقل مستويات للدين العام عند 11.8 مليار دولار بنهاية 2014، وذلك بالتزامن مع طفرة أسعار النفط في النصف الأول من العام ذاته كما يؤكد التقرير.

 ويقول التقرير أيضا إن المملكة التي تعد أكبر منتج للنفط الخام عانت بشكل كبير في توفير إيراداتها المالية نتيجة هبوط أسعار الخام بنسبة 55% عما كانت عليه منتصف 2014. ولجأت السعودية لأسواق الدين العالمية والمحلية ست مرات في الآونة الأخيرة.

ولا تزال الديون المحلية تمثل الجزء الأكبر من الدين السعودي بنسبة 56.8%، إذ تبلغ قيمتها 64.4 مليار دولار، في حين تمثل الديون الخارجية 43.2% بقيمة 49 مليار دولار، بحسب التقرير ذاته.