تعيش كرة الإمارات موسمها العاشر في زمن الاحتراف، لكن النتائج المرجوة دون التطلعات في ظل الفجوة بين الإنفاق والإيرادات التي زادت وازدادت عمقاً وخلّفت وراءها عللاً كثيرة تحتاج إلى علاج، حتى لا تتفاقم الخسائر التي ستفوق بنهاية الموسم الحالي أكثر من 12 مليار درهم، لا سيما بعد أن غرقت الأندية في الديون، ودخلت دوامة الاقتراض من البنـوك، وواصلت أسهم التكلفة صعودها نحو أرقام قياسية، لتحتل الإمارات المركز الثاني آسيوياً في حجم الإنفاق خلف الصين متقدمة على السعودية ودول خليجية وعربية أخرى.

تحوّل الاحتراف من حل لتطوير اللعبة إلى ورم أدخلها غرفة الإنعاش، وأصاب أنديتها بالإفلاس حتى أصبحت مهددة بالانهيار في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

اتحاد الكرة الذي ورث منظومة تعتمد على الصرف دون الإيرادات، أدرك متأخراً مدى خطورة الإنفاق الخيالي، وهو كغيره من الاتحادات السابقة يسعى للبحث عن حل، غير أن حلوله حتى الآن لم تدخل حيز الواقعية على الأرض.

تضخم

يبدو من الوهلة الأولى أن تضخم الصرف نتيجة طبيعية بسبب ارتفاع رواتب اللاعبين والمدربين، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الأندية تخصص 80% من ميزانيتها للرواتب مقابل 20% للمصاريف الأخرى، في المقابل تخصص الأندية الإسبانية التي تضم كبار نجوم الساحرة المستديرة في العالم 70% فقط للرواتب، وبالرغم من تضخم الإنفاق إلا أن أنديتنا لا تستطيع تحقيق إيرادات تفوق 15% من حجم مصروفاتها.

ويستحوذ الفريق الأول وفريق الرديف على 90% من حجم ميزانية كرة القدم مقابل 10% على المراحل السنية، وهو ما يفسر عدم الاهتمام الكافي بقطاع الناشئين، الأمر الذي يؤدي فيما بعد إلى ارتفاع حجم الإنفاق على الفريق الأول بسبب كثرة التعاقـدات من خارج أكاديمية الأندية.

أسباب

للبحث عن أسباب دخول دورينا إلى المنطقة الحمراء على مستوى الإنفاق، قمنا باللقاء التالي مع إبراهيم الفردان الذي يعد أحد أبرز الخبراء الماليين والإداريين المخضرمين في كرة القدم، وبعدما صدم الشارع الرياضي في حوار سابق مع «البيان الرياضي» حول تكلفة المباراة الواحدة التي لا تقل عن 7 ملايين درهم، أفحمنا هذه المرة بأرقام جديدة مفزعة تجعلنا نتساءل: من يدفع الثمن لهذا البذخ الكروي؟!

تطبيق

في البداية، أرجـع الفردان تضخم الإنفاق في دوري الخليج العربي إلى التطبيق غير السليم لمنظومة الاحتراف، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع بلا قيود في سقف رواتب اللاعبين والمدربين، مؤكداً أن ما تمّ صرفه في 10 سنوات هواية تضاعف بين أربع وخمس مرات في 10 سنوات احتراف، ليصل حجم الإنفاق منذ 2008 إلى أكثر من 12 ملياراً حصل منها اللاعبون الأجانب على 4 مليارات.

ميزانية

وكشف الفردان أن ميزانية كرة القدم بالأندية في الموسم الأول للاحتراف بلغت حوالي 700 مليون درهم بمعدل موازنة 50 مليون درهم لكل ناد، ما يجعل معدل تكلفة المباراة الواحدة تبلغ 3.3 ملايين درهم، لتصل بذلك تكلفة مباريات دوري الخليج العربي للموسم نفسه 435.6 مليون درهم، مشيراً إلى أن ميزانية الأندية شهدت ارتفاعاً حاداً في موسم 2013-2014 ليصل حجم الإنفاق إلى 1.2 مليار درهم، فيما وصل معدل موازنة النادي الواحد إلى 85 مليون درهم وتكلفة المباراة الواحدة إلى 5.6 ملايين درهم، لتتجاوز ميزانية كرة القدم بالأندية حاجز 1.6 مليار درهم في موسم 2015-2016، ثم قفزت إلى 1.8 مليار درهم في الموسم الماضي بمعدل موازنة 150 مليون درهم لكل فريق، ما جعل تكلفة المباراة تصل إلى 10 ملايين درهم، وبالتالي بلوغ تكلفة مباريات الدوري الخليج العربي المقدر عددها بـ182 مباراة على مدار الموسم إلى 1.8 مليار درهم.

سقف الرواتب

وأوضح الفردان أن أرقامه التقديرية تشير إلى أن مباريات دوري الخليج العربي وحدها دون اعتبار مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي من 2008 إلى نهاية الموسم الحالي ستصل تكلفتها إلى ما يقارب 10 مليارات درهم.

وأشار الفردان إلى أن هناك تكلفة إضافية تتحملها الأندية بسبب الإيقافات، حيث تصل تكلفة البطاقة الحمراء الواحدة لبعض اللاعبين الأجانب إلى مليون درهم، كما تكبد الإصابات مبالغ كبيرة للأندية، مشيراً إلى أن معدل تكلفة اللاعب الأجنبي الواحد تساوي 10 مليون درهم وأن بعض اللاعبين وصلت تكلفة الواحد منهم 50 و70 مليون درهم، موضحا أن إنفاق الأندية لا يقتصر على اللاعبين الأجانب، بل هناك رواتب لاعبين مواطنين بلغت أرقاماً قياسية، حيث يصل الراتب اليومي للبعض منهم إلى 30 و50 ألف درهم، وقال: إذا استمر حجم الإنفاق بهذا الحجم سيدمر الاحتراف الأندية، لذلك أنادي بصوت عال أنه يجب تجرع الدواء المرّ اليوم قبل أن تتأزم الوضعية أكثر فأكثر.

في قلب الأزمة

أوضح إبراهيم الفردان، أن انطلاق تطبيق الاحتراف، تزامن مع الأزمة المالية العالمية، التي أثرت في اقتصاد كل الدول، ما أدى إلى خسارة العديد من الوظائف وتقليل الرواتب، بينما ظل عالم كرة القدم في الإمارات فوق السحاب، وكأنه بعيد عن الأزمة، وهذا الأمر غير مقبول، لأن كرة القدم المحترفة جزء من المنظومة الاقتصادية، والأموال التي صرفتها الأندية خلال الأزمة، كانت كبيرة، دون رقابة ودون تحقيق أي إيراد إضافي، وتسبب الصرف الزائد على كرة القدم، في إهمال الألعاب الأخـرى.

البحث عن مكاسب

وصرح الفردان أن الإنفاق المبالغ فيه بسبب اندفاع إدارات الأندية إلى تحقيق المكاسب على حساب المنافسين، دون النظر إلى التأثير المالي، وهو ما دفع اتحاد الكرة السابق إلى البحث عن الحلول لتقليل هذا الصرف، من خلال تحديد سقف الرواتب، وإقرار غرامة للمخالفين، لكن القانون ظل حبراً على ورق، ولم يتم تفعيله بالشكل المطلوب، ما فسح المجال أمام الأندية للاستمرار في الصرف دون ضوابط، مؤكداً أن العبرة ليست في إقرار القانون، بل في تطبيقه، وقال: لو تم تطبيق سقف الرواتب منذ إقرار القانون، لنجحنا في الحفاظ على نصف الأموال على الأقل، التي صرفناها خلال الثلاث أو الأربع سنوات الأخيرة.

وأضاف: القانون الجديد لتحديد سقف الرواتب، هو الدواء المر الذي يجب علينا أن نتجرعه، ودونه لن ينصلح حال كرتنا.

تخبط

أكد إبراهيم الفردان أن عدم تطور اللوائح والقوانين ومواكبتها لمنظومة الاحتراف أدى إلى تخبط إداري وفني. وقال: كان يتوجب بدء الاحتراف بتأهيل الأندية وصياغة تشريع موحد لكل العقود، كل ناد يقوم بوضع شروطه الخاصة في العقد، وأغلب البنود تخدم مصلحة اللاعب، وكان من المفترض أن يتم تحديد سقف الرواتب من الموسم الأول للاحتراف حتى لا ندخل في نفق مظلم بسبب مغالاة اللاعبين ووكلائهم، وكان يتوجب تحديد العدد الأقصى من التعاقدات لكل ناد لوضع حدّ لتكديس اللاعبين بفرق معينة على حساب أخرى، وذلك بهدف إيجاد فائض من الخيارات ما يؤدي إلى التحكم في الرواتب وينقذ الأندية من الابتزاز.

وأوضح الفردان أن غياب القوانين الواضحة دفع الأندية واللاعبين إلى توقيع ملاحق عقود تتضمن أحياناً مبالغ ضخمة تفوق بكثير ما تم تضمينه ضمن العقد الأصلي، مشدداً على ضرورة توقيع إقرار من اللاعب مضمونه أن قيمة العقد الموقع بينه وبين النادي هو الأساس وأن أي وثيقة (ملحق) يستظهر بها فيما بعد تعتبر لاغية، وهذه الخطوة من شأنها أن تقلل الارتفاع التصاعدي للرواتب.

فسخ العقود

وأكد الفردان أن هناك مبالغ كبيرة دفعتها الأندية بسبب فسخ العقود أو تسديد رواتب لاعبين مرتبطين مع الفريق لكنهم خارج القائمة. وقال: نجاح اللاعب الأجنبي غير مضمون، وفي حال فشله القانون لا يحمي النادي الذي لا يستطيع فسخ عقده أو إعارته دون موافقته، فيضطر لتسديد رواتبهم، أغلبية اللاعبين الأجانب يرفضون مغادرة الدولة نظراً لرفاهية الحياة التي يجدونها هنا، وبذلك يتحمل النادي رواتبهم حتى نهاية عقودهم.