أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن عدد خريجي المعهد من القضاة والمتدربين القضائيين «وكلاء النيابة والمحامين المواطنين، خلال السنوات الماضية، بلغ 2205 أشخاص، 68 منهم من القضاة، و1790 من المحامين، و347 من المتدربين القضائيين».

وقال المستشار الكمالي: «إن القضاة التحقوا بسبع دفعات، وبساعات تدريبية وصلت إلى 344 ساعة، في حين بلغ عدد دفعات وكلاء النيابة 18 دفعة، بالإضافة إلى 45 دفعة للمحامين على مدى السنوات الماضية. 

وبيّن أن إجمالي عدد المحامين الذين تم تدريبهم في المعهد، خلال العام الحالي 2014، بلغ نحو 450 محامياً، التحقوا بعشر دورات، شملت أبوظبي والعين والشارقة والفجيرة، وأنه سيتم تخريجهم بعد الاعتماد الرسمي من قبل وزارة العدل.

وأضاف أن هناك 21 وكيل نيابة تجاوزوا الدورات التأهيلية من قبل المعهد، وتم رفع كشوف بأسمائهم لوزارة العدل، وفي انتظار مرسوم بتعيينهم خلال الفترة القريبة المقبلة، لدى الجهات المختلفة بالدولة.

وأفاد مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بأن هناك ست دفعات لا تزال قيد التدريب في كل من أبوظبي والشارقة والفجيرة والعين، وستنتهي قريباً، وتتمثل في الدفعات «45-46-47-48-49-50»، لافتاً إلى أن عدد المحامين فيها 266 محامياً متدرباً، يدرسون 21 مادة، بواقع 366 ساعة تدريب. 

وفيما يتعلق بنسبة التوطين داخل المعهد، قال المستشار الكمالي: «وضع المعهد ضمن اهتماماته مسألة التوطين، حيث بلغت النسبة في الفئتين القيادية والإشرافية 100 %، والفئة التنفيذية 60 % من السكرتارية والإداريين والوظائف الأخرى». وأوضح أن المعهد يسعى لتحقيق الأهداف السامية التي أنشئ لأجلها في رفد المحاكم والنيابات بالكفاءات المواطنة التي تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن، بما يتوافق وتطلعات الوزارة، وفقاً لتوجيهات الحكومة التي جاءت في الاستراتيجية الاتحادية.