صوتت 135 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو السلطات في ميانمار لوقف العمليات العسكرية في إقليم أراكان، التي قالت إنها أدت إلى "انتهاك منهجي" لحقوق أقلية الروهينغا المسلمة.

وعارضت مشروع القرار عشر دول، بينما امتنعت 26 دولة عن التصويت. ويطالب القرار بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في أراكان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين مبعوث خاص لشؤون ميانمار.

ويطالب القرار أيضا بضمان العودة الطوعية والمستدامة والآمنة للمشردين داخليا واللاجئين، ويشجع المجتمع الدولي على مساعدة بنغلاديش في تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والأشخاص المشردين قسرا من الروهينغا.

وتم التصويت على القرار من قبل اللجنة الثالثة في الجمعية العامة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان.

وقد تبنت اللجنة سنويا قرارا يدين السجل الحقوقي لميانمار على مدى 15 عاما، لكن القرار لم يصدر العام الماضي بسبب تدخل الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر أن هناك تقدما في هذا المجال تحت قيادة الزعيمة أونغ سان سو تشي.

جرائم وانتهاكات

وتأتي الإدانة الأممية هذا العام وسط تقارير متتالية عن جرائم وانتهاكات متواصلة بحق الروهينغا في ميانمار، بعدما فر أكثر من ستمئة ألف منهم إلى بنغلاديش خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على إثر حملة لجيش ميانمار.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر الخميس إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم اغتصاب على نطاق واسع للنساء والفتيات، ضمن حملة تطهير عرقي للروهينغا في أراكان.

ووثقت المنظمة في تقريرها جرائم عنف جنسي واغتصاب جماعي واستعمال القسوة والإهانة من قبل أفراد الجيش وقوات الأمن في ميانمار بحق نساء وفتيات الروهينغا.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها تحدثت إلى 52 من نساء الروهينغا اللائي لجأن إلى بنغلاديش، حيث قالت 29 منهن إنهن تعرضن للاغتصاب، وذكرت المنظمة أن كل هذه الحالات -باستثناء حالة واحدة- تعرضت لاغتصاب جماعي.

وجاء تقرير المنظمة تصديقا لما قالته براميلا باتن مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بشأن العنف الجنسي في الصراعات هذا الأسبوع، إذ أكدت أن العنف الجنسي "تأمر به وتقوده وترتكبه قوات ميانمار المسلحة".