كلفت لجنة الشؤون المالية في الكونغرس وزارة الخزانة الأمريكية بالكشف عن كيفية حصول المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، و80 آخرين من كبار المسؤولين الإيرانيين وقادة الحرس الثوري على ثرواتهم وكم تبلغ أرقامها الحقيقية.

وأفاد موقع مجلس النواب الأمريكي الرسمي على الشبكة العنكبوتية أن اللجنة صادقت على قرار يلزم وزارة الخزانة بتنفيذ “قانون الشفافية حول أصول القيادة الإيرانية” (القانون رقم إتش آر 5461) بـ 43 صوت موافق مقابل معارضة 16 من أعضاء اللجنة.

والأهم من ذلك ينص هذا القانون على ضرورة الكشف عن مصدر ثروة خامنئي وكبار القادة الإيرانيين ومصادر أموالهم وكيفية استثمارها وتوظيف هذه الأموال.

وكشفت منظمة “ذا بورغن بروجكت” (The Borgen Project) المختصة في رصد الفساد والفقر في العالم أجمع، أن نسبة 5% من سكان إيران -التي تشكل المسؤولين الإيرانيين وأفراد أسرهم-يسيطرون على أكثر من 90% من ثروة البلاد.

وأضافت المنظمة أن ثروة خامنئي لوحده تتجاوز 95 مليار دولار.

وتجدر الإشارة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمول الميليشيات الموالي لها والنظام السوري من خلال الأموال التي يتم نقلها إلى الحسابات البنكية الشخصية باسم كبار المسؤولين الإيرانيين وأفراد أسرهم.

وسبق أن احتج الكونغرس على مماطلة إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وامتناعها عن تنفيذ هذا القانون.