وجّه المصرف المركزي تعميماً للبنوك العاملة في الدولة، يلزمها بقبول استلام وإيداع النقود المعدنية من المتعاملين في حساباتهم، وصرفها، حسب طلبهم، مؤكداً أن عدم الامتثال لذلك يعد مخالفة صريحة لممارسات المهنة المصرفية، وأنه سيتخذ تدابير بحق البنوك المخالفة.

وجاء في تفاصيل التعميم، أن إدارة النقد في دائرة العمليات المصرفية وأنظمة الدفع في المصرف المركزي لاحظت أن عدداً كبيراً من الأفراد، وأحياناً بعض المؤسسات، يلجؤون إلى إدارة النقد في المصرف المركزي، لمساعدتهم في استبدال الدراهم من النقود المعدنية بأوراق نقدية أو العكس.

وتابع التعميم أن «موضوع الشكوى من هؤلاء الأفراد والمؤسسات هو أن البنوك التجارية التي تحتفظ بحساباتهم، ترفض استلام النقود المعدنية، وإيداعها في حساباتهم، أو صرف النقود المعدنية حسب احتياجاتهم».

وأضاف التعميم أن المصرف المركزي، بصفته الجهة المسؤولة عن إصدار النقد في الدولة، يبذل كل الجهود اللازمة، ويتكبد كلفة كبيرة في إطار سعيه لتوفير الأوراق النقدية والنقود المعدنية للبنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى، بهدف تلبية احتياجات السوق، وذلك ضمن المساعي الهادفة لخدمة الجمهور ومؤسسات الدولة.

مخالفة صريحة

وشدد «المركزي» على أنه يجب على البنوك التجارية الالتزام بقبول استلام وإيداع وسحب النقود المعدنية من المتعاملين معها في حساباتهم حسب طلبهم، قائلاً إن «رفض البنوك التجارية القيام بهذا الأمر يعد بمثابة عدم امتثال لواجباتها المنصوص عليها وفقاً للقانون، ما يشكل مخالفة صريحة لممارسات المهنة المصرفية».

وحث «المركزي» الإدارات العليا في البنوك على تنبيه مديري العمليات النقدية في جميع الفروع التابعة لها بضرورة تلبية احتياجات المتعاملين من النقد في جميع الأوقات، منبهاً إلى أنه سيراقب من الآن فصاعداً البنوك التي تخالف هذه التعليمات عن كثب، وسيتم اتخاذ التدابير المناسبة في هذا الخصوص.

شهادات الإيداع

إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي في بيان له، أنه سيرفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، اعتباراً من 14 ديسمبر 2017، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه أمس.

كما تم رفع سعر إعادة الشراء «الريبو»، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس، ليصل إلى 1.75%.

وأوضح «المركزي» أن شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك العاملة في الدولة تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة، وفق "الإمارات اليوم".