واجه الرأي العام العربي بذهول إعلان الجامعة العربية تشكيل وفد وزاري عربي قيل إنه لمواجهة قرار ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إنه في ضوء الاتصالات التي أجرتها على مدى الأيام الأخيرة الأردن، بصفتها رئيس كل من القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية، تم تشكيل الوفد الوزاري العربي المصغر المنوط به التحرك على الصعد الدبلوماسية والإعلامية من أجل مواجهة الآثار الناشئة والتبعات السلبية لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوفد يتشكل من وزراء خارجية كل من الأردن والإمارات وفلسطين ومصر والسعودية والمغرب، والأمين العام للجامعة العربية. وأشار المتحدثُ إلى أنه من المنتظر أن يعقد الوفد أولى اجتماعاتِه في العاصمة الأردنية عمّان مع مطلع الأسبوع المقبل.
وإزاء تشكيلة الوفد، أبدى مراقبون وناشطون تحفظات شديدة جدا على مشاركة الإمارات والسعودية ومصر.
فالسعودية متهمة لدى الرأي العام العربي وكما كشف الجزائريون عن صورة توضح ما اعتبروه "تواطؤا" سعوديا أمريكيا بهذا القرار. الصورة تضمنت صورة برأس واحد مناصفة لوجه الملك سلمان و وجه ترامب، مع تواتر التقارير التي تؤكد أن ترامب لولا الدعم السعودي تحديدا لما تجرأ على هذا القرار على حد ما ذهب إليه الكاتب البريطاني الشهير ديفيد هيرست في مقال له مؤخرا على "ميدل إيست آي" شاملا أبوظبي بهذه المسألة.
كما لم تبد السعودية ولا الإمارات اهتماما كافيا في مؤتمر القمة الإسلامي في اسطنبول ولا في اجتماع الاتحاد البرلمان الدولي في المغرب، إذ اختارت الرياض وأبوظبي تمثيلا متدنيا للمشاركة في هذه الاجتماعات، وهي مؤشرات بحسب مراقبين تعتبر دليلا على عدم الاكتراث، إن لم يكن دليلا على موقف أكثر من ذلك على حد تلميحاتهم.
أما مصر، فقد أكدت تقارير بريطانية رسمية أن مصر تقبل بمنح الفلسطينيين دولة لهم في سيناء كحل للمشكلة اليهودية، وهو ما أكده أكاديميون غربيون وتقارير إعلامية.
وأكدت مصادر إعلامية أن السعودية ومصر حاولتا منع محمود عباس وملك الأردن من المشاركة في قمة اسطنبول.
ويتساءل ناشطون، إن كان نصف الوفد يقع في دائرة "الشبهةط السياسية على حد تعبيرهم، كيف سيكون أداءهم بشأن قرار القدس، والذين إن أرادوا مواجهته فعلا، فيمكن للسعودية وحدها تعليق صفقاتها المليارية من السلاح مع ترامب للضغط عليه، وترهن الإمارات ومصر تعاونها الأمني مع واشنطن بإلغاء القرار، وتوقف نظام السيسي عن "أمله" في ألا يعلن ترامب قراره!
