واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، نموها خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من المتغيرات التي شهدتها حركة التجارة العالمية، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.

وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، ارتفاع الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات (التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة) من حيث القيمة إلى 784.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 777.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.5 مليارات درهم، وبنسبة نمو تقدر بـ1%.

وأوضحت الهيئة في بيان صادر أمس، أن حصة الواردات من إجمالي التجارة الخارجية بلغت 477.8 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2017، في حين بلغت قيمة الصادرات 89.1 مليار درهم، كما بلغت قيمة إعادة التصدير 217.2 مليار درهم. وشكلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة نسبة 68% من إجمالي التجارة العام للدولة بقيمة 535.5 مليار درهم، بينما شكلت تجارة المناطق الحرة نسبة 32% بقيمة تقدر بـ248.6 مليار درهم.

وأشارت بيانات «الاتحادية للجمارك»، إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة من حيث الوزن بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 111 مليون طن.

الشركاء التجاريون

وفي ما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، أظهرت بيانات الهيئة أن إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادئ استمر في صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، بحصة بلغت 318 مليار درهم نسبتها 43% من إجمالي التجارة غير النفطية، تلاه إقليم أوروبا بقيمة 160 مليار درهم تعادل نسبة 22%، ثم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة قيمتها 143 مليار درهم وبنسبة 19%.

أفضل السلع

وحول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال النصف الأول من عام 2017، كشفت الإحصاءات الأولية لـ«الاتحادية للجمارك»، أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات بحصة بلغت نسبتها 14% تمثل ما قيمته ‬68 مليار درهم من إجمالي الواردات، تلته أجهزة الهاتف بقيمة 44 مليار درهم وبنسبة 9%، ثم السيارات بقيمة ‬26.5 مليار درهم وبنسبة ‬6%.

ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته ‬26.4 مليار درهم، وبنسبة ‬29% من إجمالي الصادرات، تليه الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 9.5 مليارات درهم بنسبة 10%، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 8.2 مليارات درهم تعادل نسبة ‬9%.

وشهد بند إعادة التصدير تبادلاً في ترتيب السلع خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بينما كان الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في النصف الأول من عام 2016، جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في النصف الأول من عام 2017 بقيمة ‬36.5 مليار درهم، وبنسبة ‬16% من إجمالي إعادة التصدير.

دول «التعاون»

وفي مجال التجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، أفادت الهيئة الاتحادية للجمارك، بأن نسبة التجارة الخارجية المباشرة للدولة مع دول المجلس خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 11% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم، فيما بلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 86 مليار درهم، منها 26.2 مليار درهم تمثل قيمة الواردات، و18.8 مليار درهم قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 41 مليار درهم.

دور محوري

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي بن صبيح الكعبي، إن «دولة الإمارات تواصل بثبات لعب دورها المحوري في منظومة التجارة العالمية كمركز تجاري وإقليمي وعالمي»، مشيراً إلى «زيادة مساحة الدور الذي تقوم به الدولة في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس استمرار النشاط والنمو في القطاعات الاقتصادية كافة، وارتفاع تنافسية الدولة عالمياً».

وأكد حرص الإمارات على تيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم بما يعزز العلاقات التجارية الدولية، ويسهم في تحقيق طموحات المواطن ويلبي حاجات المستهلكين المتزايدة، في الوقت الذي تسعى فيه لحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة.

وتوقع الكعبي، تجاوز إجمالي حجم التجارة العام لدولة الإمارات بنهاية العام الجاري 1.7 تريليون درهم، في ظل استمرار معدلات النمو الحالية في حجم التجارة.

استراتيجية جمركية

من جهته، قال المدير العام للهيئة، محمد جمعة بوعصيبة، إن «الهيئة الاتحادية للجمارك، اتخذت بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية والجهات ذات العلاقة، العديد من الخطوات لتسيير التجارة وإزالة معوقات التبادل التجاري مع الشركاء على مستوى العالم، أبرزها وضع استراتيجية جمركية موحدة، وتنفيذ خطة خمسية لدعم المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش، وتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد».