يبدأ اليوم، الأول من يناير 2018، تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، للمرة الأولى، وفقاً للمادة 85 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، الصادر بتاريخ 23 أغسطس 2017، وذلك في إطار رؤية استراتيجية جديدة للإدارة المالية للدولة تهدف لتقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، وتوفير إيرادات مستدامة تسمح للدولة بالاستمرار بالحفاظ على مكانتها الاقتصادية وجودة بيئة الحياة والأعمال والاستثمار فيها.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5% على أي توريد أو استيراد، للسلع والخدمات، ويعد توريداً للسلع أي عملية نقل ملكية للسلع لشخص آخر أو حق التصرف بها أو إبرام عقد بين طرفين يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق، كما يعد توريداً للخدمات كل توريد لا يعتبر توريداً للسلع بما في ذلك كل تقديم للخدمات وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا لمرسوم بقانون.
خط ساخن
وأكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية، لـ «الاتحاد» أمس، أن الدولة جاهزة لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحسب ما نص عليه المرسوم بقانون في هذا الشأن، اعتباراً من اليوم، مبيناً أن الوزارة قامت بجميع الاختبارات الضرورية للتأكد من جاهزية أنظمتها، نهاية الأسبوع الماضي، واختبرت جميع الأنظمة ذات الصلة وتأكدت أنها جاهزة تماماً لبدء التطبيق.
وأوضح الخوري أن الوزارة أنشأت خطاً هاتفياً ساخناً سيعمل ابتداء من صباح اليوم، مخصصاً للجهات الحكومية، للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بهدف تسهيل عملية التطبيق لدى جميع الجهات الحكومية المعنية بالموضوع.
