وقّع كل من السودان وقطر، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال عمل النيابة العامة، وتشمل -من بين بنود أخرى- تبادل المعلومات بشأن القوانين والأنظمة والأحكام ونظام العدالة الجنائية.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن توقيع المذكّرة جرى، اليوم، بالعاصمة الخرطوم، ووقعها عن الجانب السوداني النائب العام عمر أحمد محمد، وعن قطر، النائب العام علي بن فطيس المري.
ووصل المري، الخرطوم، مساء الإثنين، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام (غير محددة).
ووفق المصدر نفسه، نصت مذكرة التعاون على "تبادل المعلومات بشأن القوانين والأنظمة والأحكام ونظام العدالة الجنائية، إلى جانب التعاون في مجال تدريب منسوبي النيابة العامة".
كما تقضي أيضا بـ"تبادل المعلومات بشأن القوانين والأنظمة والأحكام ونظام العدالة الجنائية إلى جانب التعاون في مجال تدريب منسوبي النيابة العامة".
ونقلت الوكالة عن النائب العام السوداني، قوله إن "التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي في إطار التعاون الثنائي المشترك، من خلال تبادل التدريب المشترك لوكلاء النيابة بالبلدين في مجال التحقيق وتبادل المعارف".
وأشاد النائب العام السوداني بالعلاقات "الوطيدة والأزلية" بين البلدين، عبر رابط العروبة والإسلام.
وفي ديسمبر 2016، صادق البرلمان السوداني على تعديلات دستورية نهائية، بينها فصل منصب النائب العام عن وزير العدل.
وخلال السنوات الماضية، تعددت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين السودانيين والقطريين، بشكل مستمر.
وتتسم العلاقات بين السودان وقطر بالتعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
