قضت المحكمة الاتحادية العليا، برفض الطعن المقدم من «س.م.ع» (57 عاماً) خليجي الجنسية، وتأييد الحكم السابق الصادر بحق والذي يقضي بسجنه 7 سنوات ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة وإلزامه بالمصاريف القضائية.
وذلك بعد أن أدانته المحكمة بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، بأن أمد ضابط استخبارات هذه الدولة بمعلومات خاصة تتعلق بشركة حكومية مستغلاً بذلك وظيفته في هذه الشركة والذي من شأنه الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي، كما قضت المحكمة ببراءته من تهمة الإساءة لأحد رموز الدولة.
وحجزت المحكمة يوم 3 مارس المقبل للحكم في طعن «س.م.ع» و«ع.م.ح» (خليجيا الجنسية) واللذان تتهمهما نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية، والإساءة إلى دول شقيقة من شأنه الإساءة لعلاقات الإمارات مع هذه الدول الشقيقة، كما تتهمه بالإساءة لأحد رموز الدولة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الدفاع عبدالقادر الهيثمي الذي ذكر في مرافعته أن المتهمين لم يوقّعا على محاضر الاتهام وأن الشاهد لم يسمع ولم يشهد شيئاً من التهم، وأن المختبر الجنائي لم يثبت دليلاً واحداً ضد الطاعنين.
كما لا يوجد دليل يثبت تخابرهما مع الدولة الأجنبية المذكورة، وفيما يتعلق بالتهمة الثانية دفع المحامي بسرية المحادثة بين الطاعنين عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» لخصوصية المحادثات عبره.
مما يفند نشر الإساءة، وفيما يتعلق بتهمة الإساءة لأحد رموز الدولة، ذكر المحامي أن المتهمين يقدمان اعتذارهما لهذه الشخصية عن إساءتهما له، مطالباً المحكمة ببراءة المتهمين. وطالبت نيابة أمن الدولة بتأييد الحكم السابق الصادر بحقهما والذي يقضي بسجن الأول 3 سنوات وسجن الثاني 10 سنوات.
كما نظرت المحكمة في طعن قدمه «س.ث.م» (خليجي الجنسية) والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالترويج والتحبيذ لتنظيمين إرهابيين (تنظيم داعش الإرهابي، وأنصار الشريعة في اليمن)، كما تتهمه بالإساءة لدول شقيقة مما يسيء لعلاقات الإمارات بهذه الدول، والإضرار بسمعة وهيبة مكانة الدولة.
واستمعت المحكمة للطاعن الذي أكد عدم استلامه تفاصيل الحكم، وردت النيابة بعدم إبلاغها بهذا الأمر مطالبة المحامي بمراجعتها، وقررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى يوم 19 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة المحامي.
ويقول مراقبون، إن نشر أقوال الدفاع من جانب وسائل الإعلام الرسمية، يعني إما تمهيد لإعلان براءة المتهمين أو أنها تسعى للإيحاء بحيادية المحكمة وأنها تسمح بالدفاع عن المتهمين، ولكنها لا تأخذ بما يقوله الدفاع فتقضي بعقوبات قاسية في مثل هذا القضايا التي يعتبرها مراقبون وناشطون بأنها قضايا حرية تعبير وليس قضايا أمنية.
