قال رئيس الأطباء الشرعيين في انجلترا وويلز إن الطبيبة الشرعية التي رفضت تسريع البت في التحقيق في أسباب وفاة موتى اليهود والمسلمين لأسباب دينية، تصرفت بطريقة غير قانونية.

وقالت ماري هاسيل، الطبيبة الشرعية لمنطقة شمال لندن، إنها لا تعطي أولوية لأي تحقيقات في أسباب الوفاة بناء على أساس الدين.

وتشمل المنطقة التي تعمل فيها هاسيل أحياء تضم أعلى نسبة من السكان المسلمين واليهود في بريطانيا.

وقال رئيس الأطباء الشرعيين، القاضي مارك لوكرافت، في وثيقة قدمها إلى المحكمة العليا، إن السياسة التي تتبعها هاسيل غير قانونية، مضيفا أنها "قد تكون - بالرغم من ذلك - وليدة رغبة صادقة لديها في العدالة مع الجميع في المنطقة".

وقال إن في تلك السياسة انتهاكا لحقوق الإنسان بالنسبة إلى الأسر الثكلى.

وأضاف القاضي في الوثيقة التي سيقدمها في جلسات المحكمة في نهاية هذا الشهر "إن وضع الطبيب الشرعي قد يحتم عليه التعامل بطريقة لائقة مع حالات الوفاة وبدرجة كبيرة من السرعة، أو إعادة ترتيب الأولويات، مثل الأمر بإجراء فحص، بناء على أن لدى أسر المتوفين رغبة صادقة في سرعة الإفراج عن الجثمان لأسباب دينية".

ووردت شكاوى من قادة يهود ومسلمين، ومن بعض أعضاء المجالس البلدية المحلية، حينما قالت هاسيل، ردا على الشكوى "لن أعطى أولوية لأي حالة وفاة ترد إلى مكتبي على أخرى بسبب دين المتوفى أو أسرته".

وقالت ماري هاسيل في الوثيقة التي قدمتها إلى المحكمة "إن الطريقة التي أتبعها تعكس أفضل جهد أبذله في النظر بعين الاعتبار لحقوق الجميع".

وستنظر المحكمة العليا القضية في يومي 27 و28 مارس الحالي.